حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مدد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ولكن ما هي الحالات التي يجوز للمالك أن يطرد فيها المستأجر من العين قبل انتهاء المدد المحددة في القانون؟

حق المالك وحده في التصرف بأملاكه

أكّد الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي أنَّ القاعدة المدنية المستقرة تقضي بأنَّ للمالك وحده حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها والتصرف فيها، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني، مشيرًا إلى أنَّ عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يمكّن المالك من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي.

وأوضح «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ القانون الجديد للإيجارات القديمة جاء لمعالجة خلل تشريعي قديم لم يكن يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وأن الدولة المصرية اتخذت خطوة شجاعة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر

وأضاف أنَّ القانون نص على انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من صدوره بالنسبة للأماكن غير السكنية، و7 سنوات للأماكن السكنية، مع استمرار بعض الحالات التي تجيز فسخ العقد في حال تحققها، ومن أبرزها:

1- تأخر المستأجر في سداد الأجرة.

2- تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن.

3- إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر في البناء أو النظام الإنشائي للعقار.

4- احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.

وشدد أستاذ القانون الجنائي على أنَّ هذه الحالات تُمكّن المالك من فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذا ثبت ارتكاب أي منها، مؤكّدًا أنَّ الهدف من التشريع الجديد هو تحقيق العدالة بين الطرفين دون الإضرار بحق السكن أو الإخلال بحقوق الملكية.

• القانون الجنائي
• الايجار القديم
• عقد الإيجار
• طرد المستأجر