في ظل تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025، يهتم الكثير من العاملين بمعرفة مفهوم المرتب «الأساسي» والمرتب «الشامل»، خاصة مع ارتباط العلاوات والحقوق التأمينية بنوعية الأجر المثبت في عقد العمل، حيث لا يعرف الكثير من الموظفين الفرق بينهما وهذا يوقعهم في سوء فهم، ويؤثر على مستحقاتهم المالية على المدى الطويل، وترصد السطور التالية الفرق بين المرتب الأساسي والشامل وكيف يؤثر على العلاوات.
كيف يؤثر على العلاوات في قانون العمل الجديد؟
ويوضح قانون العمل الجديد أنّ المرتب الأساسي هو الجزء الثابت من الأجر الذي يتفق عليه في عقد العمل، ويعد أساس حساب العلاوات الدورية والاشتراكات التأمينية، ويشمل فقط ما يدفع مقابل أداء العمل دون أي إضافات، أمّا المرتب الشامل فهو الأجر الإجمالي الذي يحصل عليه العامل فعليًا، ويضم إلى جانب الأساسي الحوافز والبدلات والمكافآت والأجر الإضافي وأي مزايا مالية أخرى.
وأكد قانون العمل الجديد أن الفرق بين النظامين لا يقتصر على الصياغة، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على قيمة العلاوات السنوية، إذ نص القانون الجديد على ألا تقل العلاوة السنوية عن 3% من الأجر التأميني، وهو ما يعني أن انخفاض الأجر الأساسي يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض قيمة العلاوة، في المقابل، فإن الموظف الذي يدرج معظم راتبه في بند «الأساسي» يحصل على علاوات ومزايا تأمينية أكبر.
