قانون العمل الجديد يحمي من الفصل التعسفي.. تعرف على العقوبة وكيفية التظلم منها
قانون العمل الجديد يحمي من الفصل التعسفي.. تعرف على العقوبة وكيفية التظلم منها
وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حدا واضحا للفصل التعسفي الذي كان يعاني منه كثير من العمال خاصة في القطاع الخاص، حيث يعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق الأمان الوظيفي وضمان الاستقرار داخل بيئة العمل.
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد نص على أنّه لا يجوز فصل العامل إلا لأسباب مشروعة ومحددة، مثل الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة يثبتها التحقيق، كما ألغى القانون ما كان يعرف باستمارة 6 التي كانت تستخدم أحيانًا لإجبار العمال على الاستقالة دون إرادتهم، مؤكدًا أنّ الفصل لا يتم إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة وليس بقرار منفرد من صاحب العمل.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي ينهي عقد العامل دون سبب مشروع أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، بدفع تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة للعامل المفصول، كما نص على ضرورة إخطار العامل كتابيًا قبل إنهاء العقد، وحال مخالفة ذلك يُلزم صاحب العمل بدفع أجر مدة الإخطار كاملة، وبهذا أصبح العامل يتمتع بضمانة قانونية قوية ضد أي قرار فصل تعسفي.
كيفية التظلم من الفصل التعسفي
أتاح قانون العمل الجديد للعامل الذي يتعرض للفصل أو الوقف المؤقت عن العمل حق التظلم أمام المحكمة العمالية، حيث يجوز للعامل التقدم بعريضة إلى رئيس محكمة الأمور الوقتية خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار، للمطالبة بإلغاء القرار أو تعويضه عنه، كما حدد القانون إجراءات سريعة للفصل في النزاعات العمالية حتى لا تطول فترات التقاضي، ما يعزز العدالة وسرعة البت في القضايا.
لم يقتصر قانون العمل الجديد على حماية العامل من الفصل فقط، بل أقر مجموعة من الضمانات الأخرى مثل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل المصاب أو العاجز جزئيًا إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بدلًا من فصله، وإنشاء آليات جديدة لتسوية النزاعات ودعم ثقافة الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال.
