الحوافز والمكافآت في قانون العمل الجديد.. مين يستحقها ومتى؟
الحوافز والمكافآت في قانون العمل الجديد.. مين يستحقها ومتى؟
مع تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يسعى كثير من العاملين في القطاع الخاص لمعرفة الحوافز والمكافآت ومن يستحقها ومتى، حيث نص القانون على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد مرور سنة كاملة على التعيين أو سنة من آخر استحقاق للعلاوة، ما لم تثبت المنشأة عجزها المالي وتقدّم طلبًا رسميًا إلى المجلس القومي للأجور لتخفيض أو إعفاء العلاوة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
قانون العمل الجديد
وأوضح قانون العمل الجديد أن الحوافز والمكافآت التي تمنح بصفة منتظمة أو بناءً على أداء العامل يمكن اعتبارها جزءا من الأجر التأميني، ما يؤثر على حساب العلاوات السنوية وحقوق نهاية الخدمة.
في المقابل، الحوافز والمكافآت غير المنتظمة أو لمرة واحدة لا تُحتسب ضمن الأجر الأساسي ولا تؤثر على هذه الحقوق.
ويشدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أهمية وضوح استحقاقات العاملين في القطاع الخاص المتعلقة بالحوافز والمكافآت والعلاوات السنوية.
فالعامل الذي يكمل سنة كاملة في العمل أو سنة من آخر استحقاق للعلاوة يحق له الحصول على علاوة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما لم تقدم المنشأة طلبًا رسميًا للمجلس القومي للأجور لتخفيض أو إعفاء العلاوة نتيجة ظروف مالية استثنائية.
هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المالية المنصوص عليها في القانون.
الحوافز والمكافآت
كما يوضح القانون أن الحوافز والمكافآت المنتظمة أو الممنوحة بناءً على أداء العامل تُحتسب ضمن الأجر التأميني، مما يرفع من قيمة العلاوات السنوية ويؤثر إيجابيًا على حقوق نهاية الخدمة.
أما الحوافز والمكافآت غير المنتظمة أو التي تمنح لمرة واحدة فلا تُدرج ضمن الأجر الأساسي ولا تُؤثر على هذه الحقوق، وهو ما يبرز أهمية متابعة العامل لبنود عقده ومعرفة طبيعة الحوافز والمكافآت لضمان استحقاقه الكامل لكافة حقوقه المالية والتأمينية.
