7 حالات تتيح لصاحب العمل فصل الموظف من الخدمة؟ المستشار القانوني لـ«العمل» يوضح الضوابط

كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، في رده على تساؤل «الوطن» الموقف القانوني للحالات التي يجوز فيها فصل العامل فصلًا مشروعًا.

حالات فصل العامل من الخدمة

وقال إنه يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة فصلا مشروعا، في الحالات التالية:

أولا: يحق لصاحب العمل إحالة العامل الى المحكمة العمالية لفصله من الخدمة كجزاء تأديبي إذا ارتكب العامل خطأ جسيم، وقد ورد في القانون (148) بعض الحالات التي تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، وهي:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل (بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه).

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة (بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه على العامل كتابة بمراعاة تلك التعليمات).

4- إذا ثبت قيام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها (بشرط أن يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة).

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

وأوضح عبد العاطي أن حالات الخطأ الجسيم وردت على سبيل المثال وليس الحصر، نظراً لاختلاف طبيعة الأنشطة داخل المنشآت، واختلاف تقدير جسامة الخطأ، منوها بأنه يجب أن تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة حالات الخطأ الجسيم، وأن يكون هذا الخطأ ثابت الوقوع وثابت نسبته الى العامل.

وأضاف أن المشرع كلمة «إذا ثبت» في بداية كل فقرة لتأكيد ذلك، ومنعا للادعاء على العامل أو معاقبته بالظنون أو الافتراءات، ومن أجل ذلك ايضاً فرض القانون رقابة قضائية سابقة على اتخاذ قرار الفصل.

• وزارة العمل
• مستشار العمل
• فصل العامل