اختصاصات المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد 2025.. امتيازات بالجملة
اختصاصات المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد 2025.. امتيازات بالجملة
يبدأ خلال ساعات تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق أعلى انتاجية في منظومة العمل.
ما هي المحاكم العمالية ؟
وفي إطار الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل تضمَّن قانون العمل الجديد 2025 إنشاء محاكم عمالية تختص هذه المحاكم بالفصل في كافة القضايا العمالية التي ستقام بعد يوم 31 أغسطس، لتكون لأول مرة هناك منظومة قضائية متخصصة بشكل كامل في النزاعات العمالية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز التسأولات حول المحاكم العمالية ليتعرف العمال على حقوقهم بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر.
أين تشكل المحكمة العمالية؟
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، كما تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
ما اختصاصات المحاكم العمالية؟
بحسب القانون (المواد 177 – 187) تختص المحاكم العمالية:
- الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين ولوائح العمل.
- نظر قضايا الحقوق التأمينية للعمال والمنتفعين عنهم.
- الفصل في المنازعات المرتبطة بالنقابات العمالية وتشكيلاتها.
- نظر الجرائم الناشئة عن قوانين العمل والتأمينات.
- الفصل في منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام والأوامر العمالية.
كما نص القانون على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل كل محكمة ابتدائية وأي مقر تنعقد فيه المحكمة العمالية، لمعاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم بشكل قانوني صحيح، وبالمجان، بالإضافة إلى وجود إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات لضمان سرعة التنفيذ، واستحداث دوائر متخصصة بمحكمة النقض للفصل في الطعون الخاصة بالقضايا العمالية، ما يضمن سرعة البت فيها.
متى تبدأ المحاكم العمالية عملها؟
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية عملها رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا بتحديد مقارها في جميع المحافظات وفقًا لقانون العمل الجديد.
