«الخارجية» تثمن حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
«الخارجية» تثمن حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
- وزارة الخارجية
- وزير الخارجية
- الدكتور بدر عبد العاطي
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الخارجية
- حقوق الإنسان
ثمنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة «أ»، مؤكدة أن القرار يعد خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك ضمن الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
الخارجية: القرار يأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان
وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا القرار يأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، التي كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.
كما ثمنت وزارة الخارجية حرص السيد رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي شكلت إطارا لعمل متكامل لجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وتمت متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2025 من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وزارة الخارجية: نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية
وأكدت وزارة الخارجية، أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس المقبلة؛ بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.
.
