قانون الإيجار القديم.. مفاجأة للمستأجرين والمالكين بعد 3 أشهر
قانون الإيجار القديم.. مفاجأة للمستأجرين والمالكين بعد 3 أشهر
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- أسعار الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم
- وزارة الإسكان
- مجلس النواب
تُعد الزيادة الجديدة في قيمة احتساب الأجرة للشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم الشغل الشاغل لكثير من الأسر المصرية، التي تترقب انتهاء لجان الحصر الحكومية من أعمالها، ليبدأ بعدها تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات الخاضعة للقانون الصادر عام 2025.
وحدد القانون الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف باسم «قانون الإيجار القديم»، سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني
وبحسب قانون الإيجار القديم، تُستحق الأجرة الشهرية الجديدة وقدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ليُصار بعدها إلى تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. وحدد القانون أن تكون القيمة الجديدة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بواقع عشرة أضعاف أيضًا وبحد أدنى 250 جنيهًا.
المدة الزمنية المتبقية لعمل لجان حصر الإيجارات القديمة
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المتبقية لعمل لجان حصر الإيجارات القديمة، نص القانون على أن تستمر أعمال اللجان لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة. ووفقًا لقرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر حتى الانتهاء من مهامها، سيستمر احتساب الأجرة الشهرية للأشهر الثلاثة القادمة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم.
كما يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
كما يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
