«خبراء الضرائب»: تعليق الضريبة العقارية يدعم المصانع ويشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج
«خبراء الضرائب»: تعليق الضريبة العقارية يدعم المصانع ويشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج
قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار الحكومة بتعليق الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، ووفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
إعفاء المصانع من الضريبة العقارية
وأضاف «عبد الغني» في بيان صادر عن جمعية خبراء الضرائب اليوم، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم.
أسس محاسبة جديدة للضريبة
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في حال استمرار الضريبة العقارية على المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر «عبد الغني» من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية وانتهاء الإعفاء سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية التقييم الخمسي التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وطالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي، خاصة أن قرار أن تتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية مؤقتا ينتهي آخر العام المقبل.
