قانون العمل الجديد 2025.. تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعقود غير محددة والورثة
قانون العمل الجديد 2025.. تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعقود غير محددة والورثة
وضع قانون العمل الجديد 2025 معالجة شاملة لمكافأة نهاية الخدمة، إذ أنها تمثل أحد أهم الحقوق المالية التي ينتظرها الموظفون عند انتهاء حياتهم الوظيفية أو بلوغهم سن المعاش، وقد وضع القانون الجديد آليات دقيقة لحساب مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق العامل طوال سنوات خدمته.
قانون العمل الجديد 2025
وتنص مواد قانون العمل الجديد على أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للعامل عند انتهاء علاقة العمل سواء ببلوغه سن الستين أو بانتهاء العقد أو بالفصل غير التأديبي، وذلك في حال عدم تمتعه بأي حقوق مالية عن ذات المدة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويعتبر الأجر الأخير الذي كان العامل يتقاضاه قبل إنهاء الخدمة هو الأساس في عملية الحساب، سواء كان أجرا أساسيا أو شاملا حسب طبيعة التعاقد ونظام المنشأة.
حساب مكافأة نهاية الخدمة
ويحدد قانون العمل الجديد طريقة واضحة لاحتساب المكافأة، حيث يحصل العامل عن السنوات الخمس الأولى من خدمته على مكافأة تعادل نصف شهر من الأجر عن كل سنة، أما السنوات التي تلي الخمس الأولى، فيستحق عنها العامل أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة، ما يجعل القيمة الإجمالية التي يحصل عليها العامل متناسبة مع سنوات عمله الفعلية وتقديرا لخبرته المتراكمة.
وأكد قانون العمل الجديد أن مكافأة نهاية الخدمة تمتد لتشمل السنوات التي قضاها العامل قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، وذلك في حالات المتدرجين أو العاملين الذين بدأوا مسيرتهم العملية مبكرا، ويعتبر ذلك تطورًا مهمًا يضمن عدم ضياع أي فترة عمل قضيت في خدمة المنشأة.
مكافأة نهاية الخدمة للورثة
كما وضع القانون ضوابط لحماية حقوق الورثة، إذ نص على أنه في حالة وفاة العامل قبل الحصول على مكافأته، فإنه يتم صرفها كاملة إلى المستحقين وفقًا لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية، مما يضمن استقرارا ماليا لأسرته بعد وفاته.
كما أن قانون العمل الجديد قام بمراعاة حقوق العاملين بعقود محددة، حيث ألزم صاحب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة إذا تجاوز العقد لمدة خمس سنوات، ليحصل العامل حينها على أجر شهر كامل عن كل سنة في مدة العقد، وهو ما يعد خطوة نحو تحقيق المساواة بين العاملين بمختلف أنواع العقود.
ويعمل قانون العمل الجديد على إلزام أصحاب العمل بسرعة صرف المكافأة فور انتهاء علاقة العمل، مع إمكانية توقيع غرامات على المنشآت التي تمتنع دون مبرر عن الدفع، بما يعزز من حماية العامل ويحد من النزاعات العمالية.
