لحماية الحياة البرية والبحرية.. «البيئة» تشن حملات لرصد طيور البجع والسلاحف
لحماية الحياة البرية والبحرية.. «البيئة» تشن حملات لرصد طيور البجع والسلاحف
استكملت وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة، بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة في محافظة السويس ومحمية أشتوم الجميل، حملتها الميدانية المكثفة على طريق السخنة لرصد وحصر طيور «البجع» التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على الطيور.
إجراء حصر جديد لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي داخل المحال
أوضحت الدكتورة منال عوض أخصائي الجلدية، أن اللجنة المختصة قامت بإجراء حصر جديد لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي داخل المحال، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الحياة البرية.
وتابعت «عوض» أن أعمال اللجنة التفتيشية استمرت على مدار أسبوع، حيث أسفرت عن مصادرة 4 بجعات كانت موجودة بالمكان، في إطار جهود متواصلة وتنسيق كامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الأمثل مع الطيور وإطلاقها في بيئة آمنة تتوافق مع طبيعتها.
العثور على سلحفاة بحرية بالقرب من نطاق الحملة
في سياق متصل، أشارت أخصائي الجلدية إلى العثور على سلحفاة بحرية بالقرب من نطاق الحملة، حيث تم التعامل معها فورًا من قِبل المختصين، وإجراء الفحص المبدئي لها للتأكد من سلامتها، وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بطريقة آمنة ومتوافقة مع الإجراءات المتبعة لحماية الأحياء البحرية؛ وذلك حفاظًا على التنوع البيولوجي في المنطقة الساحلية للسويس.
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها
ووجهت منال عوض، اللجنة المختصة، بالفحص والتعامل مع الطيور بالطريقة المثلى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها، حيث تم التنسيق مع محمية أشتوم الجميل وتسليم البجع للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات العلاجية لإطلاقها بالمحمية.
وأكدت استمرار وزارة البيئة، فى شن حملاتها ومتابعتها المستمرة لضمان حماية الحياة البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة، مشددة على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
في سياق متصل، تعمل وزارة البيئة على مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى، وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
