عبَّر محمد حسين الجبلاوي، محامي الطفل ضحية جريمة المنشار في الإسماعيلية، عن امتنانه لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقانون الطفل وضرورة إجراء تعديلات عليه بحسب تصريحاته.

الجبلاوي: الرئيس السيسي يحافظ على أمان وكرامة أطفال مصر

وقال الجبلاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس يعمل على المحافظة على كرامة وأمان أطفال مصر من خلال دعم فكرة تعديل قانون الطفل، خاصة في ضوء الارتفاع المقلق في عدد الجرائم التي تستهدف القُصّر في السنوات الأخيرة.

وتابع «بعد جريمة الإسماعيلية وبعد ما كشفته التحقيقات من واقع صعب كمحامٍ للمجني عليه ومن خلال متابعتي لقضايا أطفال، أرى أن التعديلات التشريعية يجب أن تواكب التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة».

الجبلاوي: لا بد من قوانين تشدد على استغلال الأطفال إلكترونيا

وقال محامي الطفل ضحية جريمة المنشار بالإسماعيلية إن قانون الطفل بعد تعديله يجب أن يأتي مشددا على حماية الأطفال من أشكال الاستغلال والترويج الإلكتروني، أو نشر محتوى يستهدف القُصّر، مع فرض عقوبات رادعة لكل من يستخدم التكنولوجيا للإضرار بالطفل.

وتابع «لا بد أن يُعزز القانون دور الوقاية والرعاية ليس فقط معاقبة الجناة، بل وضع آليات فعّالة للوقاية، التوعية، والدعم النفسي والقانوني للأطفال المعرضين للخطر، الي جانب تيسير القانون إجراءات الإبلاغ والمتابعة، مع معاقبة كل تقاعس أو تواطؤ من قبل أولياء الأمور أو من يُفترض بهم حماية الطفل، ومراعاة التطورات في شبكة الانترنت ووسائل التواصل، ويضع ضوابط واضحة لمكافحة استدراج القُصّر أو الابتزاز أو التحرش أو جرائم النشر ضد الأطفال».

الجبلاوي: استثناء مرتكبي الجرائم البشعة من العقوبات المخففة

وطالب الجبلاوي بضرورة استثناء الطفل مرتكب الجرائم البشعة مثل القتل، أو الاغتصاب، أو هتك العرض من المعاملة القانونية المخففة، وذلك بناءً على تقييم لجنة مختصة تُحدد قدرته العقلية والبدنية واستيعابه لنتائج فعله، فإذا ثبتت أهليته وإدراكه يُعامل معاملة كاملة أمام القانون، ويقع تحت طائلة العقوبة الجنائية المناسبة.

كما طالب بضرورة تحميل الأب (أو المسؤول المباشر عن الطفل) مسؤولية قانونية في حال تقصيره أو تبعيته في وقوع الطفل في الجريمة، بحيث يُحاسب الأب إذا ثبت أنه أهمل، أو ساعد، أو تغاضى، أو لم يقم بدور الرقابة والتربية الواجبة، ما يخلق حسًا أكبر بالمسؤولية الأسرية، ويجعل الآباء أكثر وعيًا وضبطًا وتوجيهًا للأبناء.

وقال الجبلاوي إنه يجب مراعاة تعديل السن القانونية الخاصة بالمساءلة الجنائية وتخفيض السن القانونية للطفل فى العقوبة من 15 سنة إلى 12 سنة في حالات الحكم بالحبس، وذلك استجابةً للواقع الجديد الذي نشهده، حيث أصبح الأطفال في عمر 12 عامًا أكثر وعيًا وقدرة على التخطيط والتنفيذ وإدراك تبعات الأفعال الخطرة مقارنةً بالسابق أما الأطفال الذين تجاوزوا سن 15 عامًا وارتكبوا جرائم جسيمة مثل القتل أو الاغتصاب أو هتك العرض فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ثبتت أهليتهم العقلية والإدراكية الكاملة، وبذلك نحقق العدالة الرادعة التي تحمي المجتمع.

• جربمة المنشار بالاسماعيلية
• جربمة المنشار
• محامي ضحية جريمة المنشار بالاسماعيلية
• قانون الطفل
• تعديل قانون الطفل