لميس الحديدي: أحكام «الإدارية العليا» سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المصري
لميس الحديدي: أحكام «الإدارية العليا» سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المصري
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر أدت إلى إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأوضحت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، ثم بعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا وصل العدد الإجمالي إلى 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
سياق سياسي وقضائي جديد
وأكدت «الحديدي» أن ما حدث يمثِّل سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، مشيرة إلى أن ذلك كشف حجم المخالفات الكبيرة في المرحلة الأولى، لكنه كان أيضًا مؤشرًا لمسار سياسي وقضائي انتصر للعدالة وحقوق الناخبين في اختيار ممثليهم بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة، مشيرة إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة وتوجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم للتحرك بحزم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
المرحلة الثانية وتحسن الإجراءات
وأوضحت الإعلامية أن نتائج المرحلة الثانية كانت أفضل بكثير، حيث تصدت وزارة الداخلية لأي مخالفات محتملة، وتدخلت المؤسسات المعنية لضمان سير الانتخابات بسلاسة، وهو ما أكده مراقبو المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات، لافتة إلى أن الفائزين في المرحلة الأولى بلغوا 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، أي ما يمثل 29% من المقاعد الفردية، مع بقاء نتائجهم قيد الحسم أمام محكمة النقض، ما يعكس موقفًا انتخابيًا معقدًا بعد الطعون والإلغاء الجزئي والكلي.
