قانون العمل وشهر ديسمبر.. كيفية احتساب الزيادة السنوية للموظفين
قانون العمل وشهر ديسمبر.. كيفية احتساب الزيادة السنوية للموظفين
مع دخول شهر ديسمبر من كل عام، يتجدد الجدل داخل المؤسسات والشركات حول موعد الزيادة السنوية للموظفين، التي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزيادات السنوية التي تكون غالبا مع بداية العام الجديد، حيث يضع قانون العمل حدودًا واضحة لأمر العلاوات السنوية.
ماذا يقول قانون العمل عن شهر ديسمبر من كل عام؟
ورغم أنَّ غالبية الشركات الخاصة في مصر اعتادت إداريًا على إجراء المراجعة السنوية للرواتب في ديسمبر أو يناير، إلا أنَّ قانون العمل الجديد لم يربط الزيادة السنوية بشهر محدد، فالزيادة الدورية وفق القانون ليست مرتبطة بنهاية السنة الميلادية أو المالية، بل بإتمام العامل سنة خدمة كاملة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الأخيرة.
علاوة سنوية لا تقل عن 3%
بحسب قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2025، يُلزم القانون أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بمنح العاملين علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهذه نقطة مهمة، إذ اعتاد كثيرون احتساب الزيادة على الأجر الأساسي، بينما القانون الحالي يعتمد الأجر التأميني كمعيار للزيادة.
والأجر التأميني هو الراتب المُقيد في هيئة التأمينات الاجتماعية، ويشمل الأجر الأساسي الثابت، البدلات الثابتة، والأجر المتغير مثل الحوافز والمكافآت وفق الضوابط التأمينية، وبالتالي قد يكون الأجر التأميني أقل أو أكثر من الأجر الذي يتقاضاه الموظف فعليًا.
كيف تُحسب الزيادة السنوية؟
تُحسب العلاوة الدورية قانونًا كالآتي:
الزيادة السنوية = 3% × الأجر التأميني الحالي، وقد تزيد الشركات هذه النسبة بحسب سياساتها الداخلية وقدرتها المالية.
مثال توضيحي: إذا كان الأجر التأميني لموظف 6 آلاف جنيه، فإن الحد الأدنى للزيادة السنوية = 180 جنيهًا، وتختلف بعض الشركات في طريقة التنفيذ، فهناك من يربط الزيادة بالتقييم السنوي، أو يجعلها شريحة ثابتة، أو يضع حدًا أدنى وحدًا أقصى للزيادات، لكن المهم أن النسبة لا يجوز أن تقل قانونًا عن 3%.
هل يمكن للشركة الامتناع عن صرف الزيادة؟
يتيح القانون استثناءً واحدًا فقط من الزيادة السنوية، إذا أثبتت المنشأة أنها تمرّ بظروف اقتصادية قاهرة تؤثر على قدرتها على صرف العلاوة، يمكنها التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في الإعفاء المؤقت أو التخفيض، ويتم ذلك تحت رقابة جهات الدولة، ولا يتم تلقائيًا.
