بعد إخلاء سبييل المتهمين بكفالة.. كيف بدأت قصة «الأكيلانس» مع المياه المعدنية؟
بعد إخلاء سبييل المتهمين بكفالة.. كيف بدأت قصة «الأكيلانس» مع المياه المعدنية؟
عاد اسم صانع المحتوى خالد الجلاد، مؤسس صفحة «الأكيلانس»، ليحتل صدارة المشهد الإعلامي، وذلك بعد أن تحول محتواه المتعلق بتقييم جودة المنتجات الغذائية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، والتي انتهت بفتح تحقيق رسمية من النيابة العامة وإخلاء سبيل صانعي المحتوى بكفالة مالية.
كيف بدأت الحكاية؟
في سبتمبر الماضي، ظهر خالد الجلاد في لقاء تلفزيوني كشف خلاله أسرار بداية صفحة الأكيلانس، موضحًا أنّه تخرج في كلية الهندسة، إلا أنّ شغفه الحقيقي كان موجّهًا للإعلام وصناعة المحتوى: «فكرة الأكيلانس انطلقت من دمياط مقر عائلتي، بهدف إنتاج محتوى يسلط الضوء على مصانع الأغذية والمشروبات التي تلتزم بالمواصفات العالية».
مع توسع المحتوى، انتقل الجلاد وفريقه إلى مرحلة تحليل عينات الأطعمة، وكانت البداية مع الزبادي، حيث أثبتت التحاليل التي أجريت في معامل وزارة الصحة مطابقة العينات للمواصفات، ما عزز مصداقيتهم لدى الجمهور.
من تحليل الزبادي إلى المياه المعدنية
بعد النجاح النسبي في فحص منتجات مثل الزبادي والأجبان، توالت مطالبات المتابعين بفحص جودة المياه المعدنية، وهو الملف الذي تسبب في أزمة لاحقا، وهو ما رد عليه فريق الأكيلانس مؤكدا عزمهم إجراء تحليل رسمي للمياه وإعلان نتائجه بشفافية تامة.
الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل
وبالفعل، ظهر الأكيلانس في فيديو زعموا خلاله أنّ أشهر ماركات المياه المعدنية في مصر تحتوي على ملوثات خطيرة، بينما أوصوا بشرب مياه الصنبور التي جاءت نتائجها خالية من الشوائب وفق التحاليل المعملية التي عرضوها.
انتشر الفيديو سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحول إلى تريند أثار قلقا واسعا، ودفع البعض لتوجيه استغاثات رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبين بتوضيح الحقيقة.
وبناءً على الضجة الكبيرة، أعلنت النيابة العامة تولّي التحقيق في الواقعة، حرصا منها على التحقق من صحة البيانات المتداولة وتقييم تأثيرها على الرأي العام والسوق. وبعد الاستماع لأقوال فريق الأكيلانس وتفريغ مقاطع الفيديو محل الجدل، قررت النيابة إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة استكمال التحقيقات.
