«الوطنية للانتخابات»: إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية غدا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال المؤتمر المقرر انعقاده برئاسة القاضى حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة، تنفيذاً للجدول الزمنى المحدد لسير العملية الانتخابية.

وتأتى هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية عقب انتهاء عملية التصويت والفرز وإعلان الحصر العددى فى اللجان الفرعية والعامة.

واستقبلت الهيئة، على مدار الأيام الماضية، التظلمات المقدمة من المرشحين بشأن نتائج الحصر العددى للأصوات فى اللجان المختلفة، حيث باشرت فحص هذه التظلمات وفقاً للضوابط القانونية، تمهيداً لإعلان ما انتهت إليه من نتائج نهائية خلال المؤتمر الرسمى.

وتؤكد الهيئة أن هذه المرحلة تأتى فى إطار ضمان الشفافية والنزاهة وتدقيق النتائج قبل إعلانها للرأى العام.

وشملت المرحلة الثانية للانتخابات 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، تنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحاً على المقاعد المخصصة، موزعين على محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء. وجاءت هذه المحافظات وفق التقسيم الصادر عن الهيئة، إذ تضم القاهرة 19 دائرة انتخابية، والدقهلية 10 دوائر، والشرقية 9 دوائر، بينما ضمت القليوبية 6 دوائر، والمنوفية 6، والغربية 7، وكفر الشيخ 4، ودمياط دائرتين، وبورسعيد دائرتين، والإسماعيلية 3، والسويس دائرة واحدة، وجنوب سيناء دائرتين، وشمال سيناء دائرتين.

أما بالنسبة لنظام القوائم، فقد خُصص له 142 مقعداً فى قطاعى «القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» و«شرق الدلتا»، وتقدمت قائمة واحدة فى الدائرتين تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، وتضم قائمتين الأولى بعدد 40 مرشحاً والثانية بعدد 102 مرشحاً. وتعلن الهيئة اليوم النتائج الرسمية بعد الانتهاء من المراجعات النهائية للتظلمات وكافة الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

فى السياق نفسه، أكدت الهيئة فى بيان لها، حرصها الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، باعتبارها جزءاً أساسياً من مجريات العملية الانتخابية، مشددة على أن الالتزام بالقانون والدستور يمثل المرجعية الأساسية لكل القرارات والإجراءات.

وأوضحت أنها بدأت فى تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، الخاصة بإلغاء 29 دائرة ويعمل الجهاز التنفيذى على دراسة هذه الأحكام وإعداد التقارير اللازمة بشأن تنفيذها، بما فى ذلك المقترحات المتعلقة بمواعيد وتوقيتات إجراء الانتخابات داخل وخارج مصر، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بالإعلان فوراً عن كل القرارات التى تتخذها بشأن الدوائر الانتخابية المتأثرة بالأحكام القضائية، لضمان اطلاع المواطنين على مجريات العملية الانتخابية.

كما أكدت الهيئة أن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة تمثل ضمانة مهمة، بصفتها رقابة قضائية لاحقة، ضمن الإجراءات القانونية التى تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأوضحت أن جميع الإجراءات تأتى فى إطار التزامها بإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سير العملية الانتخابية وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، بما يعزز الثقة فى نتائج الانتخابات ويؤكد على دور القضاء الرقابى فى حماية حقوق المرشحين والمواطنين على حد سواء.