خبيرة مصرفية: توقعات بانخفاض التضخم إلى 6% عام 2026
خبيرة مصرفية: توقعات بانخفاض التضخم إلى 6% عام 2026
- سعر الفائدة فى مصر
- البنك المركزي المصري
- تخفيض الفائدة 2026
- التضخم
- تخفيض التضخم
- تراجع التضخم فى مصر
- سعر الفائدة الحقيقي
توقعت الخبيرة المصرفية والاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، الدكتورة سهر الدماطي، انحسار التضخم فى مصر ليهبط إلى مستويات أدنى من 10% بنهاية عام 2026 ما يسنح للبنك المركزي المصري بمواصلة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بوتيرة متسارعة وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
توقعات بتراجع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر لـ6%
وأضافت «الدماطي» فى تصريحاتها للوطن، أن أسعار الفائدة الحقيقة في مصر لعام 2026 ستنخفض إلى ما يتراوح بين 6 و8% وهذا هو الأهم لأن الفائدة الحقيقية هي نتاج طرح التضخم من سعر الفائدة الإسمي، أما أسعار الفائدة الإسمية فسيتم تخفيضها على مدار العام القادم بمقدار 800 نقطة أي ستهبط لـ 13 أو 14%.
واستندت خبيرة الاقتصاد والبنوك في توقعاتها بشأن خفض الفائدة وتراجع التضخم إلى العديد من العوامل والمؤشرات الهامة؛ أبرزها: تحسن سعر الصرف ووفرة النقد الأجنبي وانحسار التضخم، قائلة: «الدولة تستهدف فى تنشيط القطاعات الإنتاجية وستشجع خفض الفائدة لتقليل تكاليف التمويل والاقتراض».
توقعات بخفض الفائدة قبل نهاية 2025 بمقدار 100 نقطة
كما توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي بمقدار 100 نقطة أساس، فأمامه اجتماع أخير قبل النهاية العام وهو اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، منوههة إلى المرات التي تم تخفيض الفائدة خلال 2025 والبالغ 4 اجتماعات وبدأ الخفض فى أبريل الماضي بينما كان آخر اجتماع شهد تخفيضا فى 2 أكتوبر 2025 بمقدار 100 نقطة، وإجمالي الخفض حتى الآن 625 نقطة أساس.
موعد الاقتراب من المستهدف للتضخم فى مصر
وترى أن الاقتراب من المستهدف للتضخم بالنسبة للبنك المركزي وهو 7% +/- 2، متوقع أن يتحقق خلال الربع الأول من 2027 وسط ترجيح مواصلة التضخم الانحسار وكذلك خفض الفائدة فى مصر والأخيرة مرجح نزولها بوتيرة أهدأ خلال العام بعد القادم بنسب لن تزيد عن 3%.
يذكر أنَّ مستوى التضخم فى مصر سجل تراجعا ملموسا وفعليا على مدار العام الحالى ليهبط من 24% لشهر يناير 2025 إلى 12.5% لشهر أكتوبر الماضي، وسط توقعات بمواصلته التراجع لأدنى من 10% على أساس سنوي بنهاية العام القادم ما يعطي فرصة سانحة لـ «المركزي» لمواصلة خفضه للفائدة.
