تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر مرحلة تحول محورية مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، ومع انتهاء لجان الحصر في عدد من المحافظات من تصنيف المناطق السكنية ونشرها رسميًا، دخلت القيم الإيجارية المعدلة حيز التنفيذ، لتفتح بابًا جديدًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط قانونية واضحة.
تطبيق الزيادة في قانون الإيجار الجديد
وبدأ مُلاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد من المحافظات تحصيل القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، عقب انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيفات المناطق السكنية ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية، وفقًا لما نص عليه القانون المعدّل.
وبدخول القانون حيّز التنفيذ، أصبحت القيم الإيجارية المُحدّثة للوحدات المؤجّرة بغرض السكن واجبة السداد شهريًا بدءًا من ديسمبر، بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون
في المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، حيث أن الحد الأدنى ألف جنيه للوحدة، ووفق ما أعلنته لجان الحصر، تبلغ القيمة الإيجارية لبعض الوحدات 1750 جنيهًا، بواقع 1000 جنيه حد أدنى، و750 جنيهًا زيادة ناتجة عن تطبيق القانون.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية حدد القانون زيادة قدرها 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة، وعن 250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وكانت لجان الحصر في عدد من المحافظات قد انتهت مؤخرًا من تصنيف المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق منظومة الإيجارات الجديدة، لتبدأ مرحلة التحصيل الفعلي اعتبارًا من ديسمبر، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد سنوات من الجدل حول قانون الإيجار القديم.
