لسكان حي جاردن سيتى.. احسب الأجرة الشهرية المتوقعة لشقق الإيجار القديم| عاجل

كتب: ولاء نعمه الله

لسكان حي جاردن سيتى.. احسب الأجرة الشهرية المتوقعة لشقق الإيجار القديم| عاجل

لسكان حي جاردن سيتى.. احسب الأجرة الشهرية المتوقعة لشقق الإيجار القديم| عاجل

تنتظر الشقق السكنية بمنطقة جاردن سيتي، والتي تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الساعات المقبلة قرار لجان الحصر بمحافظة القاهرة لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية، إذ سيترتب عليها الزيادة الرسمية سنويا لكل وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، ولمدة 7 سنوات.

موقف حي جاردن سيتي في قانون الإيجار القديم

ووفقا لقانون الإيجار القديم تعد منطقة جاردن سيتي من الأحياء الراقية التي ستتأثر بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لا سيما وأنه يمثل جزءا من شخصية وتاريخ منطقة وسط البلد، إذ كان يسكنها في مراحل عصرية سابقة من تاريخ مصر الباشوات وكبار العائلات بالقاهرة، ما يجعلها في مقدمة المناطق المتميزة.
وتحدد المادة 4 من قانون الإيجار القديم نسب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتقدر القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بنحو عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فتقدر القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لها بنحو عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
ووفقا لقانون الإيجار القديم تقدر القيمة الإيجارية للشقق السكنية بالمناطق الاقتصادية والخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو 250 جنيهًا .

قيمة الأجرة الشهرية لشقق جاردن سيتي

ونظرا لعدم انتهاء لجان الحصر بمحافظة القاهرة من عملها، لا تزال الأجرة الشهرية للشقق السكنية بحي جاردن سيتى منذ تطبيق قانون الإيجار القديم الصادر في 2025 هي 250 جنيها، وسيتم احتساب الأجرة الجديدة مع انتهاء لجان الحصر من عملها، وسيلتزم كل مستأجر أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد القيمة الشهرية الجديدة والتي لن تقل عن ألف جنيه، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ المختص.
وينص قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة التى أقرها البرلمان في دور الانعقاد الخامس المنقضي من الفصل التشريعي الثانيعلى احتساب زيادة سنوية دورية بنسبة 15لإ للقيمة الإيجارية المقررة حتى تحرير العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر.