اقتصادي: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة ذهبية للنمو والاستثمار
اقتصادي: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة ذهبية للنمو والاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال والدولة على حد سواء، مشيراً إلى أنها تمثل تحولاً استراتيجياً في فلسفة الضرائب في مصر.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزمة الثانية تهدف إلى دعم النمو والتوسع للشركات القائمة من خلال سرعة رد الضرائب وتسهيلات المقاصة بين الأرصدة، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة في سوق المال والبورصة، وتعزيز استقرار بيئة الأعمال وخفض مخاطر النزاعات الضريبية، عبر تطوير لجان إنهاء المنازعات وإنشاء مراكز ضريبية متخصصة.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تستهدف جميع الفئات الممولين الجدد، والشركات الملتزمة مسبقاً، والمستثمرين في السوق المالية، مشدداً على أن هذا يوسع القاعدة الضريبية ويقلل من الاقتصاد غير الرسمي، بما يضمن عدالة المنافسة ويعزز الموارد المالية للدولة.
أهداف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأكد أن إدارة الحزمة بشكل جيد، مع الشفافية والعدالة، قد تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ويجعل الالتزام الضريبي خياراً جذاباً للشركات، كما أن على مجتمع الأعمال الاستفادة من هذه التسهيلات عبر التسجيل المبكر، الانضمام للقائمة البيضاء، واستغلال حوافز البورصة والمقاصة، مع التخطيط طويل الأجل للنمو والاستثمار، كما أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جريئة نحو تحويل العلاقة الضريبية إلى شراكة حقيقية، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
