د. منجي علي بدر يكتب: نضج الجمهورية الجديدة

فى لحظة فارقة من مسار التحول السياسى الذى تعيشه مصر، برزت إعادة الانتخابات فى عدد من دوائر مجلس النواب 2025 كحدث يختبر حقيقة ما يُقال عن الإصلاح، وما يُمارَس على أرض الواقع.

المشهد لم يكن مجرد إجراء قانونى أو إدارى، بل كان رسالة صريحة مفادها أن الدولة المصرية تضع نزاهة العملية الانتخابية فوق أى اعتبار، وأن احترام أحكام القضاء ليس شعاراً سياسياً، بل ممارسة تترجم سريعاً فى قرارات واضحة.

لقد شكّل هذا التحرك السريع من المؤسسات التنفيذية والقضائية خطوة تؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تخشى الاعتراف بالأخطاء، ولا تتردّد فى تصحيح المسار، لأن بناء ثقة المواطن أصبح فى صميم مشروعها الوطنى.

وقد شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 مشاركة واسعة من المصريين فى الداخل والخارج وسط تنظيم محكم وإشراف قضائى كامل، وهو ما عكس حالة من الوعى المتنامى بالدور الوطنى للناخبين وأهمية البرلمان فى عملية الإصلاح الشامل.

غير أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت فى عدد من الدوائر حمل أبعاداً سياسية ودستورية مهمة تتجاوز مجرد إعادة إجراءات انتخابية إلى رسالة ضمان للنزاهة والشفافية، فقرار الإعادة أكد أولاً احترام الدولة أحكام القضاء، باعتبارها مرجعية فاصلة لا يمكن تجاوزها.

وثانياً، أظهر قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة النقد الذاتى وتصحيح أى خلل دون تردّد فى خطوة تعزّز الثقة بين المواطن والسلطات.

وثالثاً، عكس هذا القرار التزاماً واضحاً من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية والإدارية بضمان بيئة انتخابية تُصان فيها حقوق المرشحين والناخبين على السواء.

ولم يكن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تصحيح الوضع بسرعة وإعادة الانتخابات جزئياً مجرد توجيه إدارى، بل رسالة سياسية ذات مغزى، فحواها أن الدولة تتبنّى نموذج «الاستجابة السريعة» لأى ملاحظات أو طعون أو أحكام قضائية، وأن الزمن الذى كانت فيه الانتخابات عرضة للتشكيك بات خلف ظهر الدولة.

وتأتى هذه التطورات فى سياق أشمل يتعلق بمشروع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 اللتين ترتكزان على تحديث مؤسسى وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز حكم القانون، وبقدر ما تمثل إعادة الانتخابات تحدياً تنظيمياً فإنها أيضاً فرصة لتأكيد أن مصر تسعى لتقديم نموذج انتخابى أكثر انضباطاً وشفافية يعكس رغبتها فى لعب دور إقليمى ودولى فاعل يقوم على الشرعية والاستقرار الداخلى.

كما أن هذا المشهد الانتخابى يعيد التأكيد على أهمية البرلمان فى العملية التشريعية والرقابية، ودوره فى دعم سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يُعزّز ارتباط المواطن بالعملية الانتخابية، باعتبارها جزءاً من تحسين جودة حياته اليومية.

ونرى أن البرلمان المقبل سيكون برلمان «أجندة اقتصادية» بامتياز، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية من إصلاحات هيكلية وضبط مالى وجذب استثمار ومطالب اجتماعية، وستكون الأولوية تشريعية واقتصادية. لذا تحرص الدولة على برلمان قادر على تمرير حزم تشريعية تحتاج إلى انسجام سياسى أكثر من الصراع.

وتظهر الدلالات الإقليمية والدولية للانتخابات فى حرص مصر على تقديم صورة الاستقرار السياسى للمجتمع الدولى، خاصة فى ظل دورها المركزى فى ملفات غزة والأمن الإقليمى وشرق المتوسط والبحر الأحمر، ووجود برلمان منتخب -مهما كانت مساحة التنافس- أمر مهم كجزء من المشهد الدبلوماسى المصرى.

كما تراقب المؤسسات الدولية العملية الانتخابية كجزء من تقييم بيئة الأعمال والاستثمار، فالدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية تنظر إلى الاستقرار السياسى والمؤسسى كشرط أساسى لتعزيز الإقراض والاستثمار، وإعادة الانتخابات قد تُقرأ كإجراء يُعزز الانضباط القانونى، وليس كعلامة ضعف.

إن الانتخابات ونتائجها جزء من إعادة صياغة «صورة مصر» فى لحظة إقليمية مضطربة، ومع تراجع أدوار بعض القوى الإقليمية يبدو أن القاهرة تسعى لترسيخ مكانتها عبر تثبيت الداخل وتعزيز الانطباع بأنها دولة قادرة على إدارة انتقالاتها السياسية.

وختاماً، فإن إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر ليست مجرد محطة عابرة فى مشهد انتخابى واسع، بل هى محك لقياس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، ومساحة لإثبات قدرة الدولة على الموازنة بين الاستقرار السياسى واحترام قواعد المنافسة العادلة. لقد أظهرت مصر -بأجهزتها المختلفة- قدراً واضحاً من المرونة المؤسسية والالتزام بالمعايير القانونية، بما يُعزز مصداقية العملية السياسية ويرسّخ ثقة المواطن فى مستقبل الجمهورية الجديدة، ومع استمرار خطوات الإصلاح السياسى وتطوير البيئة الانتخابية تظل مصر أمام فرصة مهمة لبناء نموذج أكثر توازناً وشفافية يستجيب لطموحات المواطنين، ويُعزّز حضورها ودورها الإقليمى والدولى، بوصفها دولة تسعى بثبات للتنمية وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.