قانون الإيجار القديم.. ضمانات جديدة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات
قانون الإيجار القديم.. ضمانات جديدة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات
أثار قانون الإيجار القديم الجديد الصادر عام 2025، حالة من الجدل بين ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ممن ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود إيجار قديمة، ومع بدء تطبيق أحكام القانون، أصبح السؤال الأكثر تداولًا: ما مصير المستأجرين كبار السن بعد التعديلات الجديدة؟
ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بهدف تحقيق توازن بين حق المالك في استرداد وحدته وحق المستأجر في عدم التعرض لإخلاء مفاجئ، وخلال هذه المدة يظل المستأجر في مسكنه دون تغيير، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ ما تضمنه القانون من إجراءات لحماية الفئات الضعيفة.
حماية خاصة لكبار السن في قانون الإيجار القديم
خصص القانون الجديد لـ الإيجار القديم مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين كبار السن، باعتبارهم الفئة الأكثر حاجة إلى الاستقرار السكني، وتضمنت الضوابط المصاحبة للقانون، منح الأولوية لهم في طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء عبر الإسكان الحكومي أو المشروعات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم تعرضهم للتشريد بعد انتهاء المدة الانتقالية.
وتتيح القرارات التنفيذية المنتظر صدورها، آليات واضحة لتحديد المستحقين، وتقديم المستندات التي تثبت السن والحالة الاجتماعية والدخل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الظروف الصحية الصعبة.
حلول بديلة قبل التطبيق الكامل لقانون الإيجار القديم
وقال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ القانون لا يتضمن أي إخلاء فوري أو مفاجئ للمستأجرين، بل يُطبق تدريجيًا وفق ضوابط واضحة، ويُلزم القانون، الجهات الحكومية بتوفير خيارات سكنية بديلة لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم إعلان آليات التقديم فور صدور اللوائح التنفيذية.
ولفت إلى أن الخيارات السكن البديل تشمل وحدات إيجار بنظام مناسب للدخل، أو وحدات بالتقسيط الميسر، إلى جانب برامج دعم الإيجار للفئات الأشد احتياجا.
وأضاف أن القانون الجديد يؤكد أن عقود الإيجار القديم السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تطبيقه، لكنه في المقابل يمنح كبار السن حماية استثنائية تضمن لهم مسكنا بديلا أو دعما مناسبا قبل انتهاء تلك المدة، وبهذا يتحقق التوازن بين حقوق المالك والحماية الاجتماعية للمستأجر الذي عايش عقودًا طويلة من الإيجار القديم.
