الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية حقوق العامل وتحقيق التوازن في بيئة العمل
الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية حقوق العامل وتحقيق التوازن في بيئة العمل
يسعى قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك حدد القانون الجديد آلية الحصول على الأجور، إذ يعتبر باب الأجور من أهم المحاور التي أولى لها القانون الجديد اهتماما خاصا، نظرا لما للأجر من أثر مباشر على استقرار العامل، ورفع مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
الأجور في قانون العمل الجديد
أولى قانون العمل الجديد مسألة تحديد الأجر أهمية كبيرة، حيث نص على أنّ الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان نقدًا أو عينًا ثابتًا أو متغيرًا، ويشمل الأجر الأساسي والحوافز والبدلات والمنح التي تُقر بصفة منتظمة.
ويهدف التعريف الشامل إلى حماية حقوق العامل ومنع التحايل في احتساب الأجور، خاصة عند حساب مستحقات مثل مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات.
وأكد القانون دور المجلس القومي للأجور باعتباره الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمال وقدرة المنشآت على السداد، ويراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور معدلات التضخم، وتكاليف المعيشة، والظروف الاقتصادية العامة للدولة، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان حياة كريمة للعامل، والحد من الفجوة بين الدخول.
مبدأ المساواة في الأجور
ومن أبرز ما جاء به قانون العمل الجديد التأكيد على مبدأ المساواة في الأجور، حيث نص على عدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أي سبب آخر، طالما تساوت ظروف العمل وطبيعته. ويهدف هذا المبدأ إلى تعزيز العدالة داخل سوق العمل، وتمكين المرأة، وضمان حصول جميع العمال على حقوقهم دون تفرقة.
كما نظم القانون مسألة صرف الأجور، فألزم أصحاب الأعمال بأداء الأجر في مواعيده المحددة، وبالعملة الوطنية، مع جواز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في صرف الرواتب، بما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن الشفافية، وشدد القانون على عدم جواز الخصم من أجر العامل إلا في حدود ضيقة يحددها القانون، وبنسب لا تضر بالحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وأسرته.
ولم يغفل القانون الجديد حماية الأجر من التعسف، حيث قرر عدم جواز التنازل عن الأجر أو جزء منه، واعتبره حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به، كما منح العامل الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة حال الإخلال بسداد الأجر، وفرض عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
