10 حقوق أساسية لكل عامل في قانون العمل الجديد.. بينها حق الشكوى والتقاضي والحماية من الفصل التعسفي
10 حقوق أساسية لكل عامل في قانون العمل الجديد.. بينها حق الشكوى والتقاضي والحماية من الفصل التعسفي
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومع دخوله حيذ التنفيذ تتزايد تساؤلات العاملين حول حقوقهم وواجباتهم داخل بيئة العمل، خاصة في ما يتعلق بالأجور والإجازات والحماية القانونية، هو ما نستعرضه خلال التقرير.
10 حقوق أساسية للعامل في قانون العمل
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز 10 حقوق كفلها قانون العمل الجديد لكل موظف، بهدف تعزيز الوعي القانوني وحماية العاملين من أي تجاوزات، وهي كالتالي:
1- عقد عمل مُلزم للطرفين
ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب يوضح طبيعة الوظيفة، والأجر، وساعات العمل، ومدة التعاقد، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات وفقا للمادة 89 من القانون.
2- الانتظام في صرف الأجور
نص القانون على حق العامل في الحصول على أجره كاملًا وفي مواعيده المحددة، مع عدم جواز الخصم إلا في الحدود التي يقرها القانون، يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون وفقا للمادة 107 من القانون.
3- تحديد ساعات العمل اليومية
حدد القانون عدد ساعات العمل بحد أقصى، مع ضرورة احتساب أي عمل إضافي خارج هذه الساعات مقابل أجر إضافي، حيث نصت المادة 117 على أنَّه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
أجر إضافي للعامل في هذه الحالة
4- أجر إضافي عن العمل خلال أيام الراحة
يستحق العامل أجرًا إضافيًا عند العمل بعد ساعات العمل الرسمية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات، وفقا لنص المادة 129.
5- إجازة سنوية مدفوعة الأجر
كفل القانون للعامل حقه في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تختلف مدتها باختلاف سنوات الخدمة وفقا للمادة 124.
6- إجازات مرضية ورسمية
للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقا للمادة 131.
7- الحماية من الفصل التعسفي
نص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا لأسباب مشروعة ومحددة مثل الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة يثبتها التحقيق، كما ألغى القانون ما كان يعرف باستمارة 6 التي كانت تستخدم أحيانًا لإجبار العمال على الاستقالة دون إرادتهم.
8- بيئة عمل آمنة وصحية
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
9- حق الشكوى والتقاضي
فقد نص قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية والتي تختص دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة وفقا للمادة 177.
10- حماية خاصة للمرأة والفئات الأولى بالرعاية
تضمن القانون حقوقًا خاصة للمرأة العاملة، من بينها إجازات الوضع والحماية من التمييز، فضلًا عن توفير ضمانات للعمالة المؤقتة وذوي الإعاقة.
