«الإفتاء»: لا يشترط المساواة في الزكاة.. والأولوية للأشد احتياجًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، موضحة أن الشريعة الإسلامية لم تلزم بالمساواة المطلقة في توزيع الزكاة بين الأصناف المستحقة، وإنما راعت مبدأ الحاجة وتحقيق المصلحة.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور توعوي لها، أن الأولى في إخراج الزكاة هو توجيهها إلى من هو أشد احتياجًا، أو من تتحقق بدفع الزكاة له مصلحة أرجح، سواء كان ذلك لفقره الشديد، أو لظروفه الصحية، أو لأعباء معيشية طارئة، مؤكدة أن هذا النهج ينسجم مع مقاصد الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجات المحتاجين.

وشددت على أن التفاضل في الزكاة لا يُعد مخالفة شرعية، بل هو تصرف مشروع يقدر فيه حال المستحقين وظروفهم، بما يضمن وصول المال إلى مواضعه الصحيحة، ويحقق الغاية الأساسية من فريضة الزكاة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

• فريضة الزكاة
• مصارف الزكاة
• الزكاة
• دار الإفتاء