عاجل | قرار قضائي بوقف تنفيذ الإزالة حال تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء مستوف الشروط
عاجل | قرار قضائي بوقف تنفيذ الإزالة حال تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء مستوف الشروط
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًا مؤداه أن التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، متى استوفى أوضاعه القانونية وسُددت رسومه، يترتب عليه وقف نظر الدعاوى والطعون المقامة بشأن المخالفة، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عنها، وذلك لحين البت النهائي في طلب التصالح.
تقديم طلب التصالح يوقف الهدم
وأكدت المحكمة أن هذا الأثر ينسحب تلقائيًا على قرارات الإزالة، حتى ولو كانت صادرة قبل تقديم طلب التصالح، طالما قدم الطلب وفقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية تفيد قيد الطلب لدى الجهة المختصة.
مخالفة البناء تثبت من التقارير الفنية
وأوضحت أن مخالفة البناء، وإن ثبتت من خلال التقارير الهندسية وقيام الأعمال دون ترخيص، لا تحول دون الاستفادة من أحكام قانون التصالح، طالما أجاز القانون التصالح على هذه المخالفات، والتزم المخالف بالإجراءات المحددة قانونًا.
وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الهدم التزامها بوقف تنفيذ قرارات الإزالة فور تقديم طلب التصالح المستوفي، ولا يجوز لها الاستمرار في التنفيذ أو الامتناع عن وقف الإجراءات، باعتبار أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنصوص قانون التصالح.
