تواصل مؤسسات الدولة العمل على تطوير السياسات المالية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كل الخدمات المالية المقدمة، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. فعلى غرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الأولى من الإصلاحات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.

وتتضمن أبرز الإجراءات المنفذة خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حيث يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المطور بحيث تشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع جميع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما ستتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى التثمين والتبنيد الآلى للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج؛ بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.

وزير المالية: نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات.. وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تعمل على إطلاق مبادرات أكثر تنوعاً لتحويل مصر لمركز إقليمى للتصنيع والتصدير السلعى والخدمى، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن فى تحقيقها للقطاع الخاص، موضحاً أن «سياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالى، ونستهدف طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن».

وأضاف «كجوك» أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل، موضحاً أن الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر 2025 حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم، وأن هناك تعاوناً كبيراً وتنسيقاً كاملاً ومستمراً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين.

وقال «كجوك»، فى خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن التطبيق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود فعل إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتاً إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركى، موضحاً أن نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

وأشار «كجوك» إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكداً أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.

وزير الاستثمار: من المخطط الوصول بزمن الإفراج الجمركى إلى يومى عمل لتقليل الوقت والتكلفة

بدوره، أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجهود الإصلاح الإجرائى لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، لافتاً إلى أنه تم الوصول بزمن الإفراج الجمركى فى يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما أسهم فى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الإفراج الجمركى بنهاية العام الجارى إلى يومى عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل فى أيام الإجازات أسهم فى تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة فى العام الجارى.