هل ألعاب الفيديو كلها مباحة؟ دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
هل ألعاب الفيديو كلها مباحة؟ دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي لألعاب الفيديو لا يؤخذ على إطلاقه بالإباحة أو التحريم، وإنما يدور مع مضمون اللعبة وأثرها على العقل والنفس والسلوك، موضحة أن منها ما هو نافع ومباح، ومنها ما يفسد الأخلاق ويقع في دائرة التحريم.
الأصل في الألعاب الإباحة إذا كانت خالية من المحظورات الشرعية
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان توعوي، أن الأصل في الألعاب الإباحة إذا كانت خالية من المحظورات الشرعية، ولا تشتمل على مشاهد عنف مفرط، أو اعتداء على القيم الدينية والأخلاقية، أو ترويج للفساد، أو إيذاء النفس والغير، مؤكدة أن الألعاب التي تٌنمي التفكير، وتعزز الذكاء، وتكسب مهارات إيجابية، وتستخدم في حدود الاعتدال، لا حرج فيها شرعا.
وشددت الدار على أن بعض ألعاب الفيديو قد تتحول إلى وسيلة مفسدة إذا تضمنت محتوى يخالف العقيدة، أو يشجع على السلوك العدواني، أو يروج للعنف والجريمة، أو ينشر أفكارا منحرفة، أو يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية والدنيوية، مؤكدة أن مثل هذه الألعاب محرمة لما يترتب عليها من أضرار أخلاقية ونفسية واجتماعية.
الضابط الشرعي الحاكم في هذا الباب هو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
وأكدت دار الإفتاء أن الضابط الشرعي الحاكم في هذا الباب هو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأن كل ما يغلب ضرره على نفعه ينهى عنه شرعا، داعية الآباء والأمهات إلى متابعة ما يلعبه الأبناء، وتوجيههم إلى البدائل النافعة، وغرس ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.
وأكدت أن الترفيه المٌباح حق مشروع، لكن بشرط ألا يتحول إلى وسيلة لإفساد الأخلاق أو تعطيل المصالح، وأن ميزان الشرع قائم على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، في كل زمان ومكان.
