وسط كواليس لم تُكشف بعد، وإجراءات تم تطبيقها لم تُعرف خلفياتها، ولا الهدف منها، لا سيما فى ملفات جماهيرية مثل «البكالوريا، وعجز المعلمين، وكثافات الفصول، وتطوير المناهج»، فكيف تغلبت الوزارة على كل هذه التحديات فى فترة وجيزة، وما المكاسب التى تحققت على الأرض؟! كل ذلك يجيب عنه المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم شادى زلطة، فى حواره التالى مع «الوطن».. وإلى نص الحوار:

■ كيف كان حال المدارس خلال الفصل الدراسى الأول بعد سلسلة قرارات الوزارة؟

- الحقيقة أن المدارس شهدت انضباطاً وارتفاع نسبة الحضور، حيث ارتفعت نسب الحضور فى المدارس إلى 87%، وفاقت نسب الحضور فى المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%، وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بالتوازى مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالباً فى الفصل على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الجولات الميدانية التى قام بها وزير التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية للوقوف على وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية.

■ بأى آلية تعاملت الوزارة مع قضية سد العجز فى المعلمين؟

- تعاملت الوزارة بشكل منهجى وعلمى مع تحدى عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعى لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، مع زيادة مدة العام الدراسى من 23 إلى 31 أسبوعاً، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، ومواصلة المبادرة الرئاسية تعيين 30 ألف معلم سنوياً من مد الخدمة للمعلمين فى سن المعاش والتوسع فى التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، حيث تم التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

■ ماذا عن كواليس هيكلة المرحلة الثانوية وتطبيق نظام البكالوريا؟

- قامت الوزارة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسى 2024/ 2025، وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بشكل اختيارى لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث اختار ما يقرب من 92% من الطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية نظراً لما يتميز به هذا النظام من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل ومسارات متعددة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذى يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.

■ وماذا عن المناهج المعدلة؟

- شهد العام الدراسى الحالى تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية فى تاريخ الوزارة، حيث تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة والتركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلاً من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب فى هذه المرحلة، كما يجرى العمل على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وللمرة الأولى أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة فى الوزارة، فى خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمى وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.

■ لماذا لجأت الوزارة لفكرة كتيبات التقييمات؟

• شهد العام الدراسى 2024/2025 خطوة غير مسبوقة من جانب الوزارة من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية، والتى تشمل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دورى، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم فى تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر، أسبوعياً لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام، كما تم تخصيص جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل، كما قامت الوزارة بإطلاق منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة «PDF».

المدارس الدولية الحكومية

جرى إطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية بافتتاح أول مدرسة بمدينة أكتوبر، وافتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة العام الدراسى الحالى، ودخول 10 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسى المقبل كمرحلة أولى، وهناك تكليفات رئاسية بالوصول إلى 500 مدرسة، وافتتاح 4 مدارس رسمية دولية «IPS» جديدة، ويهدف مشروع المدارس الرسمية الدولية إلى توفير تعليم دولى بمعايير متقدمة وبمصروفات مناسبة، مع إخضاع المعلمين والمدربين لاختبارات تقييم تضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة فى هذه المدارس.