«البيئة» تستعرض خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة
«البيئة» تستعرض خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أنه يُعد أول مشروع عالمي ينفذ ربطًا بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ضمن أنشطة المكون الأول للمشروع في القاهرة الكبرى، وشملت الخطة تقييم المؤسسات المعنية، ونظام الاستجابة المتدرجة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة، إلى جانب وضع خطط العمل التفصيلية.
كما استعرضت المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة، مثل حرق قش الأرز، والانبعاثات الصناعية والمركبات، والحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات الهدم والبناء، وتضمنت الخطة منهجية التطوير التي تشمل التقييم، والتصميم، والتخطيط، ووضع إجراءات الاستجابة المتدرجة، إلى جانب برامج وخطط العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من تلوث الهواء ومواجهة تغير المناخ.
شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة
وشددت الدكتورة منال عوض على هامش اجتماعها لمناقشة آخر مستجدات اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة، على اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتحديد الأدوار المسئوليات لمختلف اصحاب المصلحة.
واستعرضت الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الاخيرة لتراكيزات PM10 (ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) في الهواء في مصر، وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث، حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من 118 في عام 2020 إلى 89 في عام 2025، وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في للحد من تلوث الهواء، ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، والتنسيق مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.
تدريب مستمر للكوادر الوطنية
و وجهت بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة، وذلك في اطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، في سياق التزامات مصر الدولية.
