وزير المالية يشيد بالإصلاحات المصرية: نموذج للتنمية المستدامة
وزير المالية يشيد بالإصلاحات المصرية: نموذج للتنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التجارب الدولية متعددة ومتنوعة، وكل دولة عليها اختيار ما يناسب ظروفها واحتياجاتها وأولوياتها، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية يجب أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات المواطنين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس بعنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، أننا مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا مع الأشقاء لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا.
تنمية الموارد بشكل مستدام
أوضح: «نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص»، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، وأن «الناس هي اللى بتصنع الحاضر والمستقبل»، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا و«لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته».
قال الوزير، إن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم «التسهيلات» تعالج «المشاكل اللي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين» وقد ساعدت مبادرة «التسهيلات» في التحسن الاقتصادى وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو 30% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أن رحلتنا مع «إى. فاينانس» عمرها 20 عامًا وتروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.
معدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع
وأكمل: «اقتصادنا بدأ يتحرك بقوة والاستثمارات الخاصة زادت خلال عام 2024/ 2025 بنسبة 73% وأن معدل النمو الاقتصادى فى ارتفاع وتحسن ومعدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع والاحتياطي تجاوز 50 مليار دولار، فضلًا على تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، وللعام الخامس على التوالي مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى الخاص بأفريقيا» وقد شهد العام المالى الماضى تسجيل معدل قوى ومرتفع للفائض الأولى بنسبة 3.5% للناتج المحلى، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلى والأجنبي معنا.. ما استطعنا تحقيق الأداء المالى والاقتصادى الجيد بهذه السرعة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون في نفس المسار الاقتصادى والمالى و«مؤشرات النصف الأول تعكس ذلك» فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3% خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% والصناعة والصادرات ارتفعت أيضًا، لافتًا إلى أن صورة الاقتصاد المصرى أصبحت أفضل في الأسواق الدولية، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلى.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، إننا جاهزون لنقل خبراتنا فى التكنولوجيا المالية لأى دولة أفريقية شقيقة، وأننا نعمل مع وزارة المالية منذ 20 عامًا حيث استطعنا معًا خلق حالة مصرية جيدة في التحول الرقمى.
قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذى لشركة «إى تاكس»، إننا نعمل على بناء شراكات أفريقية طموحة من أجل بيئة ضريبية أكثر وضوحًا بإجراءات إلكترونية سهلة، وقد نفذنا برنامجًا وطنيًا للتحول الضريبي الرقمي ونعتمد على الذكاء الاصطناعى فى «شغلنا اليومى» مؤكدًا أننا حريصون على خلق ثقافة «خدمة العملاء» لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبى للممولين.
