مجلس الدولة يقرر استكمال العمل بالباركود واستمرار حظر تصوير الأجندات

قرر مجلس الدولة، بموجب المنشور الإداري رقم (5) لسنة 2026 الصادر عن أمين عام المجلس، استكمال العمل بنظام الباركود الخاص بجلسات المحاكم إلى حين الانتهاء من تطوير آلية عمله وتطبيقه بصورة محدثة، وذلك دعمًا لمنظومة العمل وتنظيمها.

حظر تصوير أجندات أحكام مجلس الدولة

ونص المنشور على استمرار حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة، حفاظًا على سرية المستندات والبيانات القضائية، مع قصر الاطلاع على الطلبات المقدمة من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بجميع فروع مجلس الدولة.

صيغ الأحكام التنفيذية

كما تضمن المنشور تنظيم إجراءات استلام الصيغ التنفيذية للأحكام، سواء بالاستلام الشخصي من الصادر لصالحه الحكم مع تحرير إقرار ببياناته، أو من خلال توكيل خاص يتضمن السماح للوكيل بتحديد عنوان الصادر لصالحه الحكم حال الطعن.

وأكد المنشور إلغاء كل ما يخالف أحكامه، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ.

• مجلس الدولة
• الباركود
• المحاكم
• تصوير جلسات