النائب مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة جديد حول إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة
النائب مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة جديد حول إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة
تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتداعياته على المصريين بالخارج
قال النائب مصطفي بكري في طلبه: «بدأت الحكومة اعتبارًا من أمس تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بعد أن كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم، وذلك في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل
واستطرد النائب مصطفي بكري قائلا: «قد ترتب على هذا القرار إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي».
دعم الصناعة المحلية
وأشار إلى أنه برغم ما أعلنته الحكومة من أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المحلية وتنظيمًا لسوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وارتباط الهاتف المحمول اليوم باعتباره أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.
كما يثير القرار تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيراته المحتملة على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة بصورة كبيرة على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية يهدد بتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا بطلبات إحاطه حول هذا الموضوع.
