5 مكافآت للعاملين في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد.. أبرزها «ما بعد الـ60» |عاجل

أرسى قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) قواعد غير مسبوقة في منظومة الحقوق العمالية، حيث وضع العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة حماية قانونية قوية، ويستهدف التشريع الجديد تحسين البيئة المادية للعامل، عبر إقرار مكافآت نهاية خدمة منصفة وتفعيل ضمانات مالية استثنائية طوال فترة العمل، بما يضمن صون كرامة العاملين وتعزيز استقرارهم المعيشي.

قانون العمل الجديد

وأقر قانون العمل الجديد 5 أنواع من المكافآت التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتقدير جهود العاملين وفق أحكام العمل الحديثة، أولها مكافأة التدرج، وهي مخصّصة للعمال المتدرجين «أصحاب العقود التمهيدية أو التدريبية»، ونصت عليها المادة 29 من القانون، وتكون تصاعدية بحيث تتزايد قيمتها تدريجيا حتى تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر، بهدف تشجيع المتدرّجين على الإتقان وتحسين مهاراتهم خلال فترة التدريب، وتعد جزءا من الأجر المتغير الذي يمكن للعامل الاستفادة منه.

مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة

كما أقر القانون مكافأة بسبب إنهاء عقد العمل محدد المدة، وهي مكافأة تستحق للعامل حال انتهاء عقده المحدد المدة من جانب صاحب العمل قبل انقضاء مدته الأصلية، شرط أن تزيد مدة خدمته عن 5 سنوات.

ووفق القانون، يحصل العامل في هذه الحالة على شهر أجر عن كل سنة خدمة كتعويض عن إنهاء التعاقد قبل الأوان، تهدف المكافأة إلى توفير حماية للعامل من إنهاء الخدمة المبكر غير المبرر وتعويضه عن فقدان الأمان الوظيفي المفترض.

مكافأة بعد بلوغ الـ60

وأقر القانون مكافأة عن مدة العمل بعد سن الستين، التي نصت عليها المادة 172، وهي مكافأة خاصة بالعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغهم سن الستين ولم يحصلوا على حقوقهم التأمينية عن هذه الفترة، تمنح هذه المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، كما يشمل القانون أحيانًا مكافأة عن سنوات العمل السابقة قبل بلوغ سن 18 عاما، محسوبة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

وأيضا أقر القانون مكافأة عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، وذلك عندما ينهى عقد العامل نتيجة ظروف اقتصادية أثّرت على المنشأة، في هذه الحالة يمنح العامل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر ونصف عن كل سنة بعدها من الخدمة، تهدف هذه المادة إلى حماية العامل من آثار الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الشركات والتي قد تؤدي إلى تسريح العمال.

أما مكافأة نهاية الخدمة فهي تقليدية، وتستحق وفقًا لما ورد في لوائح المنشأة أو عقود العمل أو ما هو وارد من ممارسات ثابتة في سياسات العمل الداخلية، بمعنى آخر، إذا نص عقد العمل أو لائحة الشركة على مكافأة نهاية خدمة، فإنّ القانون يدعم استحقاقها ويجعلها جزءًا من الحقوق القانونية للعام

• قانون العمل الجديد
• مكافأة التدرج
• مكافأة نهاية الخدمة
• إنهاء عقد العمل