وزير السياحة: تدريب وتنمية القدرات البشرية من الاختصاصات الأصيلة لصندوق دعم الآثار
وزير السياحة: تدريب وتنمية القدرات البشرية من الاختصاصات الأصيلة لصندوق دعم الآثار
ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. واستهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لانضمامه لعضوية المجلس، مؤكداً على أن انضمامه للمجلس سيمثل إضافة هامة لما يتمتع به من خبرات وقدرات متميزة من شأنها أن تساهم في دعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته.
العمل على تطوير وتأهيل العناصر البشرية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص
وخلال الاجتماع، جرى التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
واستعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، جدول أعمال الاجتماع، ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المُدرجة على جدول الأعمال ومن بينها تلك المُتعلقة بملف التدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، وذلك في ضوء اختصاصات وأهداف الصندوق نحو بناء وتنمية القدرات البشرية.
وفي هذا الإطار، فقد وافق مجلس الإدارة على دعم بعض البرامج والمبادرات التدريبية المُتخصصة ومنها المشاركة في دعم البروتوكول الذي أبرمته غرفة المنشآت الفندقية مع منصة Lobster Ink، وكذلك دعم عدد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية بقطاعي السياحة والآثار، يُعد من الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مثمناً أهمية العمل على تطوير وتأهيل العناصر البشرية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبما يتناسب مع طبيعة المهام والمسئوليات المنوطة بكل جهة، مع التأكيد على ضرورة حسن اختيار هذه العناصر المُستهدفة بالتدريب، وبما يتوافق مع قدراتهم وطبيعة عملهم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية المُقدمة.
كما ناقشوا مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026-2027، ومقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025-2026، وإحاطة المجلس بأنه سيجري الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تقدمه الوزارة لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 ومقارنته بما تحقق في عام 2024.
دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر
كما وافقوا على قيام الصندوق بتحمل تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تختص بتنفيذ بعض المسوح والدراسات لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين سواء المحليين أو الدوليين وبما يتيح قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة.
ومن المقرر أن يبدأ إجراء هذه المسوح بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية ذات الصلة بالدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة، اعتباراً من شهر إبريل المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية دراسة إمكانية تحديث هذه البيانات السياحية بصورة دورية منتظمة، لما تمثله من أهمية بالغة في إظهار مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي ويضمن مواكبة المتغيرات أولًا بأول وعدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.
