بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يتوقع مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يتوقع مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
كتبت-إيمان فايد
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعكس تحسن مؤشرات التضخم وتوقعات استمرار تباطؤه، وتحسن السيولة في السوق، إلى جانب استقرار نسبي لسوق الصرف، ما أتاح مساحة لبدء تيسير نقدي مدروس لدعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض.
وأشار «الإدريسي» إلى أن أسعار المعادن والسلع (كالنفط والمعادن الصناعية) لا تتأثر مباشرة بقرار فائدة محلي، مضيفًا أنها قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال:
خفض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، ما يزيد الطلب على الإنتاج والنشاط الصناعي.
وفي الأسواق العالمية، المعدن مثل الذهب يستفيد من بيئة فائدة منخفضة لأنه أقل جاذبية مقابل الأصول المدرة للعائد.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب 14% خلال العام الجاري
كما توقع ارتفاع سعر الذهب بنسبة 14% على مدار العام الحالي، ويتغير ذلك في حالة حدوث صراعات أو توترات عالمية، موضحا أن سعر الذهب يرتفع أو يظل مرتفعًا في بيئة فائدة منخفضة عالميًا ومحليًا.
وبين أن انخفاض العائد على السندات يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، كما أن التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية تدعم الطلب على الذهب، مضيفًا أنه إذا حدثت فترات انخفاض فى الأسعار فما هى الا فترات تصحيح و دعم لارتفاعات مستقبلية.
وأشار إلى أن خفض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات يؤدي لدعم الاستثمار والاستهلاك، وزيادة السيولة في الاقتصاد ما يعطي نشاطًا أكبر في القطاعات الإنتاجية، مضيفًا أن هذا الأمر يكتنفه بعض المخاطر التي تشمل:
• عوائد الأدوات الادخارية للبنوك ستنخفض.
• قد يفقد الجنيه بعض الجاذبية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين إذا استمرت التخفيضات بسرعة.
وقدم عدة نصائح للمدخرين والمقترضين بعد خفض الفائدة، فبالنسبة للمدخرين: توقع انخفاض عائد الشهادات والودائع في البنوك تدريجيًا، فيجب التفكير في تنويع المدخرات (على سبيل المثال صناديق استثمار أو أصول أخرى) بدل الاعتماد فقط على الفائدة البنكية، أما بالنسبة للمقترضين، فالاقتراض أصبح أقل تكلفة نسبيًا، والفرصة في إعادة التمويل أو استثمار القروض في مشاريع مربحة، مع ضرورة الحذر من زيادة الاستدانة غير المدروسة لأنها تحمل مخاطر على المدى الطويل.
توقعات استمرار خفض الفائدة
كما توقع استمرار الانخفاض التدريجي لسعر الفائدة خلال النصف الأول من 2026 في مصر إذا واصل التضخم تراجعه، مع احتمال انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 25% من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد سلسلة من التخفيضات في 2025 محافظًا على الاتجاه التيسيري بنمط بطئ.
