وزيرة البيئة توجه بتطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي
وزيرة البيئة توجه بتطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي (IDEIA)، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للشؤون القانونية، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
إدخال عدد من التعديلات على المنظومة
وجرى خلال الاجتماع، استعراض آليات عمل المنظومة التي شملت نظام إدخال الدراسات عليها منذ يناير 2026 حتى الآن، وعدد الدراسات التي جرى الموافقة عليها والدراسات التي تتطلب استكمال بيانات، بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة باللجان الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بضرورة إدخال عدد من التعديلات على المنظومة، ومنها وضع آلية واضحة لبيان عدد الدراسات التي جرى إدخالها، مؤكدة ضرورة عدم قبول النظام الرقمي لأي دراسات دون استكمال كل المستندات الخاصة بها على أن يتم تسجيل الدراسات على المنظومة برقم كودي، مؤكدة ضرورة سرعة مراجعة اللجنة الفنية للدراسات البيئية، على أن تصدر الموافقة البيئية خلال 20 يومًا من بدء استلامها بعد استيفائها كل المعلومات والبيانات والإجراءات المطلوبة، مع دفع الرسوم كافة الخاصة بالدراسة.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموقع في غضون أسبوع، وأن يتم التنسيق مع الجهات الإدارية فيما يخص التعليمات الخاصة بإدراج الدراسات على المنظومة الجديدة، مع إدخال الدراسات القديمة كافة على المنظومة الجديدة في أسرع وقت.
ولفتت إلى أن حزمة الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين والخاصة بتأخر إصدار الموافقات البيئية، والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية وتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، والجهات الإدارية، المستثمرين، المكاتب الاستشارية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا النظام يعمل على إدارة مركزية موحدة ومتكاملة للبيانات ويتميز بسرعة استرجاعها، لافتة إلى أنه يتضمن كذلك مبدأ الشفافية بالتتبع الفورى وضمان وضوح الإجراءات للجميع، وإصدار الموافقات طبقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية.
إدارة مركزية موحدة ومتكاملة للبيانات
وأكدت حرص الوزارة علي ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مُشددةٌ على ضرورة الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة لأداء تلك الخدمات.
وفى سياق متصل، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا آخر، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة لـ المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحية البيئية والمستشار محمد منسى مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندسة منار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي.
وأكدت أن تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لإجراءات دخول الزائرين وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، تسهم في تيسير دخولهم للمحميات والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ وجهت خلال الاجتماع، بضرورة إدخال بعض التعديلات فى الموقع بإدراج كافة المحميات التابعة للوزارة والمعلومات الخاصة بكل محمية وأماكنها والأنشطة والخدمات المقدمة بها بالموقع تسهيلاً على الزائرين وتعريفهم بكنوز مصر الطبيعة.
ووجّهت أيضاً بإجراء عدد من التعديلات على منظومة الحجز الالكتروني لتفادي الحجز بشكل خاطئ ووضع تصور لكيفية الحصول على التذكرة الإلكترونية، مع ضرورة توضيح المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو للترويج لها وعرض الخدمات الموجودة فيها، مُشددةٌ على ضرورة الانتهاء من كل التعديلات مع الشركة المنفذة خلال أسبوع، تمهيداً لإطلاق الموقع، مع الحرص على استخدام وسائل الدفع الالكتروني، وعمل صيانة دورية ومنتظمة للموقع عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.
