لضمان الشفافية.. ضوابط جديدة للتوظيف في قانون العمل الجديد
لضمان الشفافية.. ضوابط جديدة للتوظيف في قانون العمل الجديد
كتبت: أم كلثوم أحمد
أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة للتوظيف، التي تضمنت تحديد شروط إعلان الوظائف، منع التعاقد عن طريق الوسطاء، وإلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، ولتعزيز الشفافية والعدالة.
ضوابط التوظيف في قانون العمل الجديد
نصت المادة (5) من قانون العمل الجديد على حظر أي تمييز بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شروط العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العرق أو الإعاقة أو أي سبب يؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وحدد القانون بعض الاستثناءات لدعم المرأة وذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بالمساواة في سوق العمل.
ونصت المادة (45) من القانون مع مراعاة حكم المادة (40) على أنه لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال وبذلك يكون التعاقد مباشرًا بين صاحب العمل والعامل، لتفادي أي إخلال بحقوق العامل وضمان قدرة الجهة المختصة على الرقابة على شروط العمل.
الالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل
كما نص القانون على إلزام أصحاب العمل بالالتزام بجميع أحكامه الأخرى المتعلقة بالعمال، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات، عند توظيف العاملين الجدد، وذلك لضمان حماية حقوقهم ومنع أي استغلال أو تجاوز أثناء عملية التعيين.
