ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.. حقوق كفلها القانون للموظفين
ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة.. حقوق كفلها القانون للموظفين
وضع قانون العمل رقم 14 لعام 2025، ضوابط واضحة لإنهاء عقود العمل، خاصة العقود غير محددة المدة، والتي غالبا ما تمنح الموظف استقرارا وظيفيا نسبيا، مقارنة بالعقود محددة المدة، ضمن حرص التشريع على حماية حقوق العامل، مع توفير مرونة للشركات والمؤسسات في إدارة مواردها البشرية.
ضوابط وشروط إنهاء عقود العمل
وفقا لقانون العمل، تأتي ضوابط وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كالتالي:
- إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.
- إنهاء العقد لأسباب تتعلق بسلوك العامل أو تقصيره.
- إنهاء العقد لأسباب اقتصادية أو تنظيمية أو فنية تتعلق بعمل المؤسسة.
- إنهاء العقد بناء على طلب العامل نفسه مع مراعاة شروط الإخطار المسبق.
- إنهاء العقد لا يمكن أن يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند إلى سبب مشروع يوضح للموظف طبيعة المخالفة أو السبب الاقتصادي، في حالات السلوكيات أو التقصير.
- ضرورة منح العامل إشعارا مسبقا قبل إنهاء العقد، والذي يختلف باختلاف مدة الخدمة، بحيث يتمكن العامل من ترتيب أوضاعه والبحث عن فرصة عمل أخرى.
تعويض مالي للعامل
- يقر القانون تعويضا ماليا للعامل، حال إنهاء العقد دون سبب مشروع أو دون مراعاة شروط الإخطار، بما يضمن عدم وقوع ضرر مادي على الموظف، بسبب إنهاء العقد التعسفي.
- يتيح قانون العمل الجديد للعامل نفسه، إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط تقديم إخطار مسبق، وفق المدة المنصوص عليها في العقد، أو حسب الحد الأدنى الذي يحدده القانون، ما يعكس مبدأ المساواة بين الطرفين.
- يحظر القانون إنهاء العقد لأسباب تتعلق بالتمييز بين العمال على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي، أو ممارسة الحقوق النقابية، ما يعزز مبدأ العدالة والحماية القانونية للعامل.
