فسخ عقد وتعويض 500 ألف جنيه.. حكم قضائي يوجه رسالة حاسمة لشركات التطوير
فسخ عقد وتعويض 500 ألف جنيه.. حكم قضائي يوجه رسالة حاسمة لشركات التطوير
في حكم يحمل دلالات قانونية مهمة، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة – الدائرة 24 مدني كلي – قرارًا يُعد بمثابة رسالة واضحة لشركات التطوير العقاري بضرورة الالتزام التام بصحة التعاقدات واحترام حقوق العملاء، وعدم التلاعب في بيع الوحدات.
تفاصيل الحكم
وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع وحدة عقارية، بعدما تبين أن الوحدة محل التعاقد مملوكة أو مخصصة لشخص آخر، في واقعة اعتبرتها المحكمة إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية، وقرينة على وجود غش يهدر الثقة في التعاملات العقارية.
تعويض ورد المبالغ
ولم تقتصر المحكمة على فسخ التعاقد، بل ألزمت الشركة برد كامل المبالغ التي سددها المشتري، إلى جانب تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه، تأكيدًا على أن الإضرار بالعملاء أو التلاعب في بيع الوحدات لن يمر دون مساءلة قانونية رادعة.
دلالة الحكم ورسائله
ويؤكد الحكم مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، وهو أن عقد البيع ليس مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني ملزم يرتب حقوقًا ومسؤوليات، وأي إخلال به يفتح باب المساءلة والتعويض، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن بيع ما لا تملك يترتب عليه عواقب قانونية جسيمة، ويُكلف مرتكبه ثمنًا باهظًا.
