حكم قضائي بفسخ عقد فيلا وإلزام مطور عقاري برد 1.3 مليون جنيه وتعويض المشتري

أصدرَت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة المدنية كلي، حكمًا قضائيًا بارزًا يقضي بفسخ عقد بيع فيلا وإلزام الشركة العقارية برد جميع المبالغ المدفوعة مع التعويض عن التأخير، في انتصار مهم لحقوق المتعاقدين.

وتعود وقائع الدعوى إلى شراء المدعين فيلا بمبلغ تجاوز 2.5 مليون جنيه، وسددوا مقدم تعاقد وأقساطًا، إلا أنَّ الشركة تأخرت عن التسليم في الموعد المحدد بالعقد.

واعتبرت المحكمة هذا التأخير إخلالًا جوهريًا بالعقد، مما يمنح الحق القانوني في فسخه واسترداد كامل الحقوق.

الحكم ألزم الشركة بإعادة مبلغ مليون و 330 ألف جنيه

وأشمل الحكم إعادة مبلغ مليون و330 ألف جنيه، وفوائد قانونية بنسبة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ودفع 150 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعين، كما ألزم الحكم الشركة برد 5 شيكات مستقبلية كانت بحوزتها، وعدم حبسها أو صرفها بعد فسخ العقد.

الالتزام بموعد التسليم حق أساسي للمشتري

وأكّدت المحكمة أنَّ الالتزام بموعد التسليم حق أساسي للمشتري، وأن أي إخلال جوهري يُعتبر سببًا قانونيًا للفسخ والمطالبة بالتعويض، مشددة على أنَّ القانون يحمي الحقوق المالية والمعنوية للمتعاقدين.

• محكمة النقض
• فسخ العقد
• الالتزامات العقدية