حق الراحة والأكل.. اعرف ضوابط قانون العمل
حق الراحة والأكل.. اعرف ضوابط قانون العمل
- الدولة
- تنظيم بيئة العمل
- الحد الأقصي
- ساعات العمل
- قانون العمل
- حقوق الموظف
- ساعات الراحة للموظف
- حق العامل في تناول الطعام
- قانون العمل الجديد
في إطار حرص الدولة على تنظيم بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، حدد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لساعات العمل وفترات الراحة، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والعاملين.
الحد الأقصى لساعات العمل
ينص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، وذلك دون احتساب فترات الراحة المخصصة لتناول الطعام.
كما يجوز للوزير المختص تخفيض هذا الحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات وفقا لطبيعة العمل.
فترات الراحة أثناء العمل
ألزم القانون بضرورة منح العامل فترة أو أكثر للراحة خلال ساعات العمل بحيث لا يقل مجموعها عن ساعة ويراعى ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات التي تتطلب طبيعة العمل الاستمرار دون توقف، يجوز تنظيم فترات الراحة بقرار من الجهة المختصة وتحتسب هذه الفترات من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم يوم العمل
لا يجوز أن تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية يوم العمل 10 ساعات مع احتساب فترات الراحة ضمن هذه المدة إذا كان العامل متواجدًا في مكان العمل، ويُستثنى من ذلك بعض الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة بشرط ألا تزيد مدة تواجد العامل عن 12 ساعة يوميا.
الراحة الأسبوعية للموظف
أكد القانون حق العامل في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد 6 أيام عمل متواصلة كحد أقصى وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر في أغلب الأحوال.
استثناءات خاصة لبعض الأعمال
في بعض الأماكن البعيدة أو الأعمال التي تتطلب طبيعتها الاستمرار يمكن تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتُمنح للعامل على فترات متباعدة بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع.
كما تلتزم المنشآت بتنظيم هذه المسألة من خلال لوائح داخلية واضحة خاصة إذا كان عدد العاملين بها أقل من 10 عمال.
تنظيم اللوائح الداخلية
ألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع لوائح تنظم مواعيد العمل والراحة بما يتماشى مع طبيعة النشاط مع مراعاة احتساب زمن انتقال العامل من وإلى موقع العمل ضمن بعض الحالات الخاصة.
