«الزراعة» تواصل حملاتها لمكافحة الغش في التقاوي.. وضبط أرز غير معتمدة في كفر الشيخ
«الزراعة» تواصل حملاتها لمكافحة الغش في التقاوي.. وضبط أرز غير معتمدة في كفر الشيخ
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح لجان الرقابة والمتابعة في ضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة والمغشوشة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك قبل توزيعها على المزارعين، يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالتقاوي.
حملات تفتيشية موسعة استهدفت مخازن ومنافذ البيع
وأشار الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقيادة المهندس حسن جمعة، مدير عام الاعتماد، وبالتنسيق مع المهندس فخري باز، مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، لشن حملات تفتيشية موسعة استهدفت مخازن ومنافذ البيع بالمحافظة.
وأوضح أن الحملة اسفرت عن ضبط كميات ضخمة من تقاوي الأرز، في أحد المخازن، معبأة في شكائر معدة للتوزيع، إذ تبين بالفحص الفني أنها غير معتمدة وأعيد تعبئتها بطرق غير قانونية بعيدًا عن الإشراف الفني للوزارة، لافتا إلى أنَّه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية تزامناً مع موسم الزراعة لضمان حصول المزارعين على تقاوي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية.
تطبيق العقوبات الرادعة على المتلاعبين بالأمن الغذائي وضمان انضباط الأسواق
وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أنَّ هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الفلاح المصري، ومنع وصول مدخلات إنتاج مجهولة المصدر للمزارع لحمايته من الخسائر المادية وتدني الإنتاجية، إضافة الى الحفاظ جودة الأرز المصري، والحفاظ على نقاوة الأصناف المصرية الأصيلة وحمايتها من التدهور وظهور الأرز الأحمر والشوائب، بالإضافة الى تطبيق العقوبات الرادعة على المتلاعبين بالأمن الغذائي وضمان انضباط الأسواق.
وفي سياق متصل جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مناشدة المزارعين بضرورة توخي الحذر الشديد عند شراء التقاوي، والشراء فقط من المنافذ التابعة للوزارة أو الشركات والوكلاء المعتمدين، كذلك الإصرار على طلب فاتورة شراء رسمية لضمان الحق القانوني في حال ظهور أي عيوب فنية.
