تحذير من «فخ » في عداد الكهرباء.. كود 0204 يضعك تحت طائلة القانون دون قصد

كتب: سلامة عامر

تحذير من «فخ » في عداد الكهرباء.. كود 0204 يضعك تحت طائلة القانون دون قصد

تحذير من «فخ » في عداد الكهرباء.. كود 0204 يضعك تحت طائلة القانون دون قصد

حذّرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، من خطورة بعض الممارسات التي قد تضع المواطنين في دائرة الاتهام بسرقة التيار الكهربائي دون علمهم، وذلك عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وجود آليات تقنية داخل العدادات الحديثة

وأوضحت أن الاعتقاد السائد بأن سارق الكهرباء هو فقط من يقوم بالتوصيل المباشر خلف العداد غير دقيق، مشيرة إلى وجود آليات تقنية داخل العدادات الحديثة قد تُسجل مخالفات تلقائيًا في حالات تبدو بسيطة للمستخدم.

تسجيل مخالفة في ذاكرة العداد لا يمكن محوها إلا من خلال الشركة

وأبرزت الشركة أن ظهور الكود (0204) على شاشة العداد الكودي أو مسبق الدفع يُعد من أخطر هذه الحالات، إذ يشير إلى فتح غطاء العداد (Case Open)، وهو ما يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي فورًا أو تسجيل مخالفة في ذاكرة العداد لا يمكن محوها إلا من خلال الشركة.

وبيّنت أن هناك عدة ممارسات قد تؤدي إلى تفعيل خاصية الحماية، من بينها محاولة إصلاح العداد ذاتيًا، أو فك الغطاء لإعادة توصيل الأسلاك، أو تعرض العداد لاهتزازات قوية أثناء أعمال الترميم، أو تحريكه من مكانه، فضلًا عن الاستعانة بفني غير مختص.

وأشارت إلى أن ظهور رسالة (Error 0204) على شاشة العداد يُعد مؤشرًا واضحًا على تفعيل نظام الحماية، ما يستدعي التوجه فورًا إلى شركة الكهرباء التابع لها المشترك لتقديم طلب رفع تلاعب، حيث يجري التعامل مع الحالة بواسطة فني مختص يمتلك الأدوات والبرمجيات اللازمة لإعادة تشغيل العداد.

الإبلاغ الفوري في حال وجود أي خلل

وشددت الشركة على ضرورة عدم فتح غطاء العداد أو العبث به تحت أي ظرف مع متابعة شاشة العداد بشكل دوري، والتأكد من سلامة الأختام الرسمية، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي خلل أو قطع بها.

كما نصحت المواطنين بعدم الاستعانة بكهربائيين غير معتمدين للتعامل مع العداد، مؤكدة أن أي تدخل غير قانوني قد يحوّل المشترك من متضرر إلى متهم بالتلاعب، ويعرضه لغرامات وإجراءات قانونية.

ودعت الشركة إلى نشر الوعي بهذه التعليمات لتجنب الوقوع في مخالفات غير مقصودة، قد تترتب عليها أعباء مالية وقانونية.


مواضيع متعلقة