«الإدارية العليا»: أداء العمل بعدم مبالاة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية
«الإدارية العليا»: أداء العمل بعدم مبالاة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية
أرست المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 93213 لسنة 69 قضائية عليا، مبدأً قضائيًا بشأن المسؤولية التأديبية للموظف العام، مؤكدة أن الخطأ التأديبي يتحقق بمجرد الإخلال بواجبات الوظيفة أو إغفال أداء العمل على الوجه المطلوب، حتى دون توافر قصد الإضرار.
أداء العمل بعدم مبالاة مخالفة تستوجب المساءلة
جاء الحكم في طعن متعلق بمناقصة داخل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالجيزة، بشأن توريد وتركيب أصناف تبين عدم مطابقة بعضها للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراسة الشروط، وأكدت المحكمة أن الموظف العام يلتزم بأداء عمله بدقة وأمانة وبذل أقصى درجات الحرص والحذر، وأن أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو عدم مبالاة يُشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة القانونية.
وفي تفاصيل النزاع، نظرت المحكمة طعن صيدلانية بإدارة الجودة على مجازاتها بخصم 10 أيام من راتبها، بعد اتهامها بقبول أصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وإثبات اسم الشركة على العينة باستخدام شريط لاصق سهل النزع وإعادة التركيب.
وانتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعنة من تهمة قبول الأصناف غير المطابقة للمواصفات، بعدما ثبت من التحقيقات أنها اعترضت على عملية التركيب وقدمت اعتذارًا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، وأن أقوالها لم تُدحض بدليل قاطع.
خصم 3 أيام من راتب الصيدلانية
لكن المحكمة ثبت لديها ارتكابها مخالفة أخرى تمثلت في التوقيع على عينة مدون عليها اسم الشركة باستخدام لاصق سهل النزع وإعادة اللصق، بما يسهل استبدال العينة بالمخالفة للضوابط، فقضت بتعديل الحكم والاكتفاء بمجازاتها بخصم 3 أيام من راتبها بدلًا من 10 أيام، كما رفضت المحكمة الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، مؤكدة أن إجراءات التحقيق قطعت مدة السقوط القانونية.
