وزير المالية: صافي الاحتياطيات الدولية يسجل 53 مليار دولار في أبريل 2026 مع تراجع التضخم

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنَّ الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.

وقال كجوك، في مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة بلندن، «تعاملنا مع التقلبات الجيوسياسية باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين».

الإصلاح الاقتصادي

أضاف وزير المالية، أننا حريصون على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، موضحًا أننا مهتمون بضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، متابعا «ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية؛ على نحو يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري».

الدين الخارجي

وأوضح أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مشيرًا إلى أنَّ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023 ومستمرون في هذا المسار، كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئة.

وأكّد أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل 53 مليار دولار في أبريل 2026 والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يحقق عائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%.

• الضرائب
• وزير المالية
• الاقتصاد المصري
• النمو الاقتصادي