حتى لو قعد سنين.. محكمة النقض تحسم مصير وضع اليد على أرض الغير دون حق

أكدت محكمة النقض في حكم قضائي مهم أن مجرد وضع اليد على عقار أو أرض، مهما طالت مدته، لا يمنح صاحبه أي حق في الملكية إذا كان يشغلها دون سند قانوني أو كان وجوده فيها قائمًا على سبيل التسامح من المالك.

دعوى الطرد للغصب

وأوضحت المحكمة أن دعوى الطرد للغصب تهدف إلى حماية حق المالك في استرداد عقاره من أي شخص يضع يده عليه بغير حق، سواء كان دخوله للعقار منذ البداية دون سند، أو كان يشغله بسبب قانوني انتهى، أو سمح له المالك بالانتفاع به على سبيل التسامح ثم رفض المغادرة بعد طلب ذلك.

وشددت محكمة النقض على أن الحيازة القائمة على التسامح لا تكسب الحائز أي حق يمكنه من مواجهة المالك، مهما استمرت لسنوات طويلة، وأن للمالك الحق في إنهاء هذا التسامح في أي وقت دون أن يلتزم بأي تعويض أو قيد قانوني.

شغل الأرض تم بموافقة المالك

وأضافت المحكمة أن الحائز الذي يرفض تسليم العقار بعد مطالبة المالك له يعتبر في حكم الغاصب، ويحق للمالك إقامة دعوى طرده واسترداد العقار، كما قضت بنقض حكم استئنافي كان قد رفض دعوى الطرد بحجة أن شغل الأرض تم بموافقة المالك.

• محكمة النقض
• دعوى الطرد للغصب
• وضع اليد على العقار
• الحيازة على سبيل التسامح
• طرد واضع اليد
• حقوق المالك
• ملكية العقارات
• الغصب
• أحكام محكمة النقض