«التضامن»: 54 مليار جنيه سنويا لمستفيدي «تكافل وكرامة».. وتحويل البرنامج إلى حق تشريعي
«التضامن»: 54 مليار جنيه سنويا لمستفيدي «تكافل وكرامة».. وتحويل البرنامج إلى حق تشريعي
- برنامج تكافل وكرامة
- معاش تكافل وكرامة
- أسر تكافل وكرامة
- زيادة تكافل وكرامة
- قيمة دعم تكافل وكرامة
- وزارة التضامن الاجتماعي
أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أنَّ القيادة السياسية تولي الملف الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، وأن العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة انعكست في التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها.
الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة
وأضاف «العقبي»، أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة جاء تنفيذًا لإرادة سياسية واضحة في عام 2014، لينتقل الدعم إلى حق تكفله الدولة، ويصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري، موضحا أن البرنامج، الذي انطلق فعليًا عام 2015، نجح في خدمة أكثر من 8 ملايين أسرة منذ إطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتبلغ مخصصات الدعم النقدي المقدمة لهم نحو 54 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
ملف الحماية الاجتماعية
وتحت عنوان فهم المشهد الوطني للضمان الاجتماعي في مصر في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، جعلت مصر تمتلك أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأنجحها.
واستعرض المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي مفهوم الضمان الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة نجح في أن يصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 وفقاً للمعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي، بما يعزز دقة الاستهداف وكفاءة توجيه الدعم.
وأكد «سناء»، أنَّ البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للاستثمار في البشر، ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرصها في التنمية وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية والتزاماتها الدولية في مجال احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاجتماعية من خلال بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.
