ما هو ميزان المدفوعات؟ مٌؤشر يكشف قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات
ما هو ميزان المدفوعات؟ مٌؤشر يكشف قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات
كشفت تطورات ميزان المدفوعات المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 عن تحسن نسبي في قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية، بعدما تراجع العجز الكلي إلى 1.8 مليار دولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن عدد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الخارجي للاقتصاد المصري، لكنه شدد على أن تقييم هذا التحسن لا ينبغي أن يقتصر على الرقم النهائي فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مصادر هذا التحسن ومدى استدامته على المدى الطويل.

ما هو ميزان المدفوعات؟
ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي شامل يرصد جميع المعاملات الاقتصادية والمالية التي تتم بين المقيمين في دولة ما، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو الحكومة، وبين العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة، مثل ربع سنة أو سنة مالية، ويُعد من أهم المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفقًا لموقع «إنفستوبيديا».
مكونات ميزان المدفوعات
يتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة حسابات رئيسية، تشمل:
الحساب الجاري: ويضم الميزان التجاري (الصادرات والواردات من السلع والخدمات)، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعوائد الاستثمارات.
حساب رأس المال: ويشمل التحويلات الرأسمالية وعمليات بيع وشراء الأصول غير المالية.
الحساب المالي: ويتضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محافظ الأوراق المالية، إلى جانب التغيرات في احتياطيات النقد الأجنبي.
متى يحقق ميزان المدفوعات فائضًا أو عجزًا؟
الفائض: يتحقق عندما تتجاوز التدفقات المالية الواردة من الخارج حجم الأموال الخارجة، وهو ما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
العجز: يحدث عندما تزيد مدفوعات الدولة للخارج على إيراداتها، ما قد يدفعها إلى الاقتراض أو استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لسد الفجوة.
يُستخدم ميزان المدفوعات كأداة رئيسية لتقييم الأداء الاقتصادي للدول، وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يساعد صناع القرار في وضع السياسات النقدية والمالية المناسبة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.