وزير التخطيط يبحث مع نظيره التونسي آفاق الشراكة التنموية
وزير التخطيط يبحث مع نظيره التونسي آفاق الشراكة التنموية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي، والدراسات الكمية، وإعداد السياسات التنموية، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحضر اللقاء من الجانب المصري السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
تأكيد عمق العلاقات المصرية التونسية
أكد الوزيران، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وحرص البلدين على توسيع التعاون في مجالات التخطيط والتنمية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى دور اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة باعتبارها المظلة الرئيسة لتنسيق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون المؤسسي.
تعاون في الدراسات الكمية والاستشراف
استعرض وزير التخطيط دور قطاع الدراسات الكمية بمعهد التخطيط القومي، وما يقدمه من نماذج للاقتصاد الكلي، وإعداد السيناريوهات، والاستشراف الكمي لدعم صانع القرار، مؤكدًا نجاح هذه النماذج في دعم رسم السياسات الاقتصادية.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد المعهد التونسي للدراسات الكمية لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في مجالات الدراسات الكمية، إلى جانب التعاون في قضايا التنمية المكانية ودمج البعد المكاني في التخطيط لتحقيق عدالة توزيع التنمية.
عرض التجربة المصرية في التخطيط
كما استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، وتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية.
وتناول كذلك تطوير الربط الإلكتروني بين منصات وزارتي التخطيط والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط، وتعزيز الرقابة، وتسهيل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد الجانب التونسي اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير إدارة الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
اتفاق على بناء القدرات
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وتعزيز برامج بناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية في كل من مصر وتونس.
